النائب إنصاف مايو يؤكد أن البرلمان سيلعب دوراً محورياً في إنهاء الانقلاب وسيعطي قوة لموقف الحكومة سياسياً وعسكرياً

حضرموت اليوم ـ متابعات

 

أكد النائب البرلماني إنصاف مايو رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العربي، أن مجلس النواب سيلعب دوراً محورياً في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، وتقوية موقف الحكومة الشرعية على الصعيدين السياسي والعسكري.

 

ونقلت صحيفة "٢٦ سبتمبر" عن إنصاف مايو: ” إن انعقاد مجلس النواب الذي جاء بناء على دعوة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، يمثل حدثاً سياسياً هاماً، ومحطة تاريخية فارقة في حياة شعبنا اليمني، بعد تغييب دور هذه المؤسسة الوطنية نحو أربعة أعوام “.

 

وأوضح مايو وهو عضو مجلس النواب عن الدائرة (٢٠) مديرية صيرة بعدن أن مجلس النواب سيرسل وفوداً برلمانية إلى عدد من دول العالم، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، والبرلمان العربي، والبرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لشرح معاناة الشعب اليمني وكشف جرائم الانقلابيين الحوثيين وممارساتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، ومواقفهم المتعنتة ضد جهود عملية السلام وما يرتكبونه من ممارسات وانتهاكات.

 

وعلى الصعيد الداخلي لمجلس النواب قال: ” إن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، بعدما أنجز في هذه الدورة انتخاب هيئة رئاسة المجلس عن طريق التوافق والشراكة بين القوى السياسية المنضوية في البرلمان “.

 

وفيما يتعلق بمناقشة البيان المالي الذي قدمته الحكومة، أضاف مايو، بصفته عضواً في لجنة الشؤون المالية في المجلس: “إن الاجتماع ناقش البيان المالي الذي تضمن مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩، وقدم ملاحظات مهمة على البيان”، مشيراً إلى أهمية ذلك بعد انقطاع دام أربع سنوات على مناقشة آخر بيان مالي، وقال إنه على الرغم من الاختلالات في بعض مضامين الموازنة إلا أننا نعتبرها خطوة جادة في الطريق الصحيح نحو تصحيح الأوضاع وتحسين أداء الحكومة.

 

وأشار إلى أن مناقشة مشروع الموازنة واقرارها من قبل البرلمان رسالة مطمئنة للمنظمات والدول المانحة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكي تتفهم ظروف الحكومة اليمنية، وتقدم الدعم اللازم للشعب اليمني سواء في الجوانب الإنسانية أو الجوانب التنموية لتنعكس على إعادة تأهيل البنى التحتية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء وغيرها.

 

وأكد مايو أن الموازنة العامة شملت جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وفي كل المحافظات، وسيتم صرف مرتبات جميع الموظفين سواء في المحافظات المحررة أو غير المحررة، كما شملت الموازنة جميع الموارد المالية في كافة المنافذ البرية والبحرية والموارد الضريبية من جمارك وضرائب وغيرها.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص