حضرموت اليوم ـ متابعات
قررت الحكومة اليمنية استدعاء المنظمات المتورطة في قضايا فساد سياسي ومالي ومحسوبية وسوء إدارة لجهود الإغاثة في اليمن وتحري عمليات اختراق حوثية لها، وطلبت تقريراً متكاملاً عن أداء هذه المنظمات وطريقة عملها في الداخل اليمني.
وتعهد الدكتور نجيب العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية.
وقال العوج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اطّلعت على ما نُشر حول فساد منظمات أممية في اليمن، مضيفاً: «سيتم رفع تقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات». وشدد العوج على أن الوزارة تُعدّ في اجتماع دائم لتقييم نتائج هذه القضية.
إلى ذلك، طالب معمر الارياني، وزير الإعلام اليمني، الأمم المتحدة برفع السرية عن التحقيقات التي تجريها مع بعض منظماتها ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني والكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها الميليشيات الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين.
كما دعا الارياني الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في اليمن، محذراً من أن غض الطرف عن نهب الميليشيات الحوثية لبرامج المساعدات الإنسانية يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية ومصداقيتها ويضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.
وكان قد كُشفت عن تحقيقات أممية مع موظفين ومسؤولين حول «كوارث فساد» واتهامات لعاملي إغاثة بالانضمام للقتال في صفوف الحوثيين، مما يهدد حياد المنظمات الإغاثية التي اتخذت من الحالة الإنسانية مظلة لجمع مليارات الدولارات.
