طالب مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة الحكومة
الشرعية برفع الحصار على الموانئ اليمنية والسماح بتصدير
المنتجات المحلية في المحافظات المحررة وحصر ايرادات الدولة
وايداعها في البنك المركزي.
ودعا مجلس التنسيق -في بيان عقب اجتماعه الدوري الذي عقد
الأربعاء الماضي- الحكومة إلى وضع حل لمشاكل المغتربين
والعمالة اليمنية ورفع القيود عليهم.
وطالب البيان الحكومة بإعادة النظر في الانفاق على البعثات
الدبلوماسية والتعيينات في الوزارات لأنها "تثقل كاهل الحكومة
وليس لها أي مبرر".
كما طالب بإعداد خطة اقتصادية تعزز قيمة الريال اليمني وتمنع
تدهوره، ومنع التضارب بالعملة المحلية وتصدير المنتجات اليمنية
في المحافظات المحررة من النفط والغاز والمنتجات الزراعية
والسمكية.
وشدد على ضرورة ودفع رواتب الجيش والأمن ورفع الرواتب
والأجور لموظفي الدولة بما يتناسب مع الارتفاع في الأسعار،
وعودة الحكومة وكل القيادات لممارسة نشاطها من داخل
المحافظات المحررة وتقليل وترشيد النفقات التي تصرف بالعملة
الصعبة.
كما طالب البيان، قيادات الأحزاب السياسية في اليمن بالخروج
من دائرة الصمت والقيام بدورهم في الوقوف الى جانب الشعب
لرفع المعاناة التي يعانيها جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع
والوضع المعيشي الصعب.
وقال البيان، إن على "الحكومة العمل وإعداد خطة اقتصادية تعزز
قيمة الريال اليمني وتمنع تدهوره وحصر إيرادات الدولة وإيداعها
في البنك المركزي ومنع التضارب بالعملة في الأسواق اليمنية".
وطالب البيان السلطة المحلية في شبوة بتوحيد سعر المحروقات
وكبح "جشع أصحاب العقارات وتقنين زيادة الإيجارات.
جاء اجتماع مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في شبوة بعد أيام
من التوترات الأمنية التي شهدتها المحافظة بين القوات الحكومية
والقوات الإماراتية المتواجدة في منشأة بالحاف.
ومنذ سنوات، تسيطر قوات إماراتية على "بلحاف"، حيث توجد
أكبر منشأة يمنية مخصصة لتصدير الغاز المسال عبر الأنبوب
الرئيس الممتد من محافظة مأرب وحتى ساحل بحر العرب،
والمتوقف عن التصدير منذ العام 2015.
ومنشأة بلحاف هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن،
حيث كلف إنشاؤها 4.5 مليارات دولار، وهي مخصصة لتخزين
وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب، شمال شرقي
البلاد.
ويتكبد اليمن خسائر كبيرة جراء وقف تصدير الغاز، بفعل تحويل
منشأة بلحاف ومينائها إلى قاعدة عسكرية إماراتية منذ العام
2016، وهو ما حرم البلد من عائدات مالية تتراوح بنحو 6
مليارات دولار خلال الأعوام الماضية.
