تمر الايام و الشهور سريعا و ها ذا قد عدنا الى مربع المدارس و الإضراب القديم المتجدد
و لكن الجديد هنا هو نفي مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الذي رفض أي رسوم إضافية أو جبايات أخرى غير المساهمة المتعارف عليها على الطلبة بل و يحمل المسؤلية من يروج لذلك .
و بناء على ذلك فإن ما قام به مكتب التربية و التعليم بالوادي و الصحراء من توجيهات تطالب به الإدارات المدرسية أولياء أمور الطلاب بدفع مبلغ مالية و شهريا للمدارس ليتم توزيعها على المعلمين حسب زعمهم و ذلك لرفع إضرابهم يعد خرقا لقوانين التعليم و مجانيته بل إن مكتب التربية و التعليم بالساحل حمل المسؤلية القانونية الجهة التي تروج لذلك .
كما لا ننسى أن محافظ حضرموت بن ماضي قبل ايام قليلة أصدر قرارا بعدم التعاون مع لجان حلف قبائل حضرموت للرقابة على صرف مخصصات الديزل المدعوم باعتبار أنها لجان غير قانونية .
ننتظر تدخل المحافظ و وئد المشكلة في مهدها ام انه سيتجاهلها كتجاهله لحقوق المعلمين و إضرابهم
فيا ترا هل نرى المحافظ بن ماضي الذي رفض لجان الحلف الرقابة على الديزل المدعوم إن يرفض توجيهات سلطة الوادي و الصحراء ممثلة بمكتبها للتربية والتعليم لجباية مبالغ مالية و شهريا على كل طالب دون وجه حق قانوني . فهل سيفعلها المحافظ و يعطي المعلم حقه و هي ليست بمستحيل بحال من الأحوال.
المواطن و الشعب في حضرموت كم يحب إن تتبوأ حضرموت مكانتها الرائدة بين البلدان فإنه يحب أن يحصل أبناؤه على قدر كاف من التعليم دون منة أو أذى ممن يحتكر الموارد المالية لهذه المحافظة الغنية بمواردها المختلفة لتنتشر و تكبر صحارى الفقر و العوز و الجهل بدلا من واحات النماء و التقدم و الرقي .
و كما تجاوزت حضرموت إشكاليات قديما فإنها تتجاوز ما دون ذلك و ان مع تنغيص في العيش و تكدير للخاطر .
و ان غدا لناظره لقريب .
