حضرموت اليوم / متابعات : أوضحت منظمة سام للحقوق والحريات «أن قوات خاصة بمكافحة الإرهاب تابعة لأمن عدن داهمت منازل عدد من أعضاء الإصلاح في حي الرومي، بالقوة والترهيب أمام زوجات المحتجزين وأطفالهم الصغار الذين أصيبوا بحالة خوف وذعر شديدين». ونقلت المنظمة عن صفية عبد الملك شقيقة الأمين العام المساعد، محمد عبدالملك وهو أحد المعتقلين، «إنه في تمام الساعة الثالثة فجرا جاءت مجموعة من العناصر المسلحة يطرقون الباب بقوة وبطريقة همجية يطلبون أخي». وأضافت «نهض ابن أخي لفتح الباب وبمجرد فتحه قامت المجموعة المسلحة بإبعاده من طريقهم بقوة، وواصلوا دخلوهم لمنزل محمد للبحث عنه، ودخلت العناصر المسلحة إلى غرفة نوم محمد، دون أن يكون معهم إذن من النيابة، وقبضوا عليه، ووضعوا السلاح في رقبته ثم قاموا بتغطية وجهه بقطعة قماش». وتتابع صفية «شاهد الجيران مجموعة أشخاص ملثمة ومسلحة تدور في الحي وكانت توجد مدرعة أمام المنزل، كما أن العناصر المسلحة كانت ترتدي زياً عسكرياً وكانوا ملثمين». وحصلت المنظمة على صور لمنازل المحتجزين توضح آثار عمليات المداهمة التي قامت بها قوات مكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن، وأظهرت الصور تخريبا متعمداً وغير مبرر في البيوت المستهدفة. هناء أنور عبد الرحمن وهي زوجة عارف علي، وهو الآخر أحد المعتقلين، قالت إن أشخاصاً ملثمين يحملون السلاح ويرتدون زيا عسكريا طرقوا أبواب منزلهم بقوة في الساعة الرابعة فجراً، وقبضوا على زوجها بصورة مهينة حيث لم يمهلوه حتى لتغيير ملابسه. وذكرت - بحسب المنظمة - «حاول ابني أحمد أن يتبع العساكر الذين أخذوا والده فدفعوه بقوة للداخل وأغلقوا الباب بقوة، وقاموا بتفتيش اثنين من دواليب المنزل وصرخوا على من في المنزل مطالبيهم بعدم الخروج أو التحرك». ووفق سارة ابنة المحتجز عارف، فإن جيرانهم أخبروهم أنهم حاولوا الخروج والتدخل لمعرفة ماذا يحدث لكن تم تهديدهم بالسلاح من قبل العناصر الأمنية التي حضرت لاحتجاز والدها. وفي شهادة أخرى قالت أحلام فارع شقيقة المحتجز يوسف فارع أحد أعضاء حزب الإصلاح، «جاءت العناصر المسلحة فجر الأربعاء إلى منزلنا، وبينما كان يوسف قد قام ليصلي، جاءت العناصر المسلحة وطرقوا الباب، وبعدما انتهى من صلاته فتح الباب ليتفاجأ بالعساكر يُشهرون عليه السلاح ويقتادونه معهم». وتضيف أحلام «استيقظنا في الصباح لنتفاجأ أنهم نشروا صور إخوتي يوسف وعمار ومن احتجزوهم في نفس اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي على أنهم خلية إرهابية ومعهم سلاح، كان ذلك بعد ساعات قليلة فقط من احتجازهم أي حوالي الساعة السابعة صباحا». وتساءلت «متى حققوا معهم ليكتشفوا أنهم خلية إرهابية ومتى تمت إدانتهم؟». وشددت المنظمة على أن هذه الممارسات، والتي أصبحت تمارس بشكل بصورة متكررة في اليمن من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الشرعية وبعض التشكيلات العسكرية، هي ممارسات خطيرة ومنافية للأعراف والمواثيق. وأضافت إن ذلك يجري «خاصة وأن سياسة الإفلات من العقاب والتي تمارَس بشكل منهجي في اليمن تحول دون تطبيق القانون بشكله الصحيح». وأشارت إلى أن «الاحتجاز المطول دون اتهام أو محاكمة، أو دون العرض على قاض، هو احتجاز تعسفي، و يعد جريمة بغيضة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، وبدلاً من احتجاز المدنيين لأسابيع أو شهور، يتعين على سلطة الأمر الواقع في اليمن أن تفرج عن جميع الذين احتُجِزوا بشكل تعسفي، وأن تطبق إجراءات وقائية تضمن معاملة المعتقلين معاملةً إنسانية، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
