فاتورة كهرباء الوادي وهواجس التسديد

أؤمن بدوري الايجابي كصحفي في التوعية الإيجابية في المجتمع ولي قناعاتي الخاصة كأعلامي من مجتمع وادي حضرموت ويجب أن كون أول من يحث الناس على انتهاج السلوك السليم والعمل .. 

كما احترم فتاوى العلماء ولا افهم في أمور الدنيا فما بالكم بالدين وبناء على دعوة من القائم بأعمال  الوكيل بالوادي للعقلاء وأئمة المساجد في توعية الناس في سداد فواتير الكهرباء والديون المتراكمة لدى المستهلكين لصالح كهرباء وادي حضرموت وتجاوب العلماء الأفاضل والذين أكن لهم جل الاحترام والتقدير ولا أعارضهم فهم افهم بمسألة الحرام والحلال مني وهم قد أفتوا بحرمة استخدام الكهرباء في حالة عدم التسديد  ..

ولا ادري هل يعلمون آو لا يعلمون أن توفير الكهرباء والماء بشكل مستمر حق من حقوق المواطن على الدولة مثله مثل توفير الأمن و والخدمات الأخرى رغم أنها تلك الخدمات يدفع المواطن ضريبة للحصول عليها ومعروف  أن وادي حضرموت هو احد مواطن الامتياز النفطي والمفترض أن  يحصل على تلك الخدمات مجانا وهنا لا اقصد العلماء فقط بهذا الكلام أيضا المسئولون والعقلاء الأجلاء والذين من المفترض أن يقفوا كل طاقتهم لنزع حقوق المواطن الحضرمي الغلبان ..

وعودة إلى موضوع الفواتير والتسديد ومن المعروف أن مواطني حضرموت طوال السنين السابقة ملتزمين بتسديد الفواتير وهم يكادون الوحيدين الذين يقفون في طوابير في الشمس أمام شبابيك مكاتب المؤسسة وكذا البريد للتسديد أولا بأول وتورد لحساب المؤسسة  بصنعاء وفي لقاء بإذاعة سيئون مع القائم بأعمال الوكيل عبر برنامج معكم على الهواء عندما كان يشغل منصب مدير عام صندوق النظافة أن المبالغ التي يستحقه الصندوق قد دفعه لمحافظات أخرى وهو أمر يحز في النفس أن يتعامل مع التزام أهالي حضرموت بهذه الصورة وهل جزاء الإحسان إلا   ّ الإحسان ، وطوال السنين السابقة لم يطرأ تحسين في خدمة الكهرباء بل ضل المواطن في حضرموت يتجرع الطفي في كل سنة وبنفس التوقيت ( موسم الحر ) وبنفس الساعات تقريبا واستمر في التسديد  و جاءت الظروف الحالية والتي صعبة فيه عليهم الدخل فبالكاد يستطيع المواطن جلب قوت يومه ولم يستطع سد التزاماته خلال أشهر الأزمة وعليهم المرور إلى المحلات التجارية لرؤية الديون المتراكمة على المواطن بالأشهر التي لم يستطيع تسديها فتأتي المطالبة بتسديد الكهرباء ..

عموما لا أريد الإسهاب في حالة المواطن فالكل يعلمها نعود إلى مؤسسة الكهرباء التي لم ترحم المواطن في فرض منطق حكم القوى طوال السنين فمن يطالب بالمديونية التي عليها لصالح المواطن ونبدأ بسردها :

في العقد حين إدخال خط الكهرباء للمواطن أن المؤسسة تلتزم بتوصيل التيار الكهرباء إلى منزل المستهلك سلمية بالمقابل على المستهلك الالتزام تسديد ما عليه من قيمة الاستهلاك نهاية كل شهر ما لم سيتم فصل التيار على المستهلك ولكن المؤسسة لم تلتزم بهذا الشرط فوصل التيار متقطع وهو خلل في احد شروط العقد ..

ثانيا : يتجرع المستهلك ( المواطن ) شراء السلك والعداد وأمور أخرى قد تصل إلى أربعمائة ألف ريال يمنى تقريبا وتفرض عليه رسوم إيجار للعداد فكيف يشترى المواطن شيئ ويكون عليه إيجار  وفيه ظلم للطرف الآخر فمن ينصف  المواطن في هذا ..

ثالثا : توجد رسوم للمجالس المحلية أين تلك المشاريع والتي تفترض أن تنعش البلاد بالمشاريع بمختلف الأحياء والمدن في حضرموت لم نرى غير مشاريع الرصف وحمامات المدارس أعزكم الله ..

رابعا : ندفع شهريا رسوم نظافة أين تذهب وأزقتنا ملاءة بأكوام القمامة  المنتشرة هنا وهناك مما جعل الذباب والبعوض احد الزوار الدائمين في بيوت حضرموت و التراب المتناثر المزكم للأنوف والكاتم للصدور والتعلل من صندوق النظافة  أن مؤسسة الكهرباء لم تورد مستحقاتهم التي تخصم من الحضرمي الغلبان  حسب ما أفاد القائم بأعمال الوكيل حينما كان مدير عام صندوق النظافة آن ذاك تصور كم من مديونية على مؤسسة الكهرباء للمواطنين ..

ناهيك عن التجاوزات التي قامت بها المؤسسة حتى وصل حالها هذا واذكرها من باب المثال لا الحصر السماح  لبعض أرباب المزارع باستخدام التيار الكهرباء لتشغل مولدات رفع الماء ( البمات ) لسقى الزراعة وعدم الضغط على المؤسسات والتجار وكبار المسئولين لتسديد مديونيتهم  والتي تصل إلى الملايين وهو حق للمواطن ..

وبنا على ماسبق فمن يلزم مؤسسة الكهرباء بمديونيتها للمواطنين والتزاماتها أولا ..

وهنا أرفق أيضا تساؤل أثاره الزميل الإذاعي صالح فرج باجيدة وهو يقول مشكلة الكهرباء تتشكل يوميا بشكل يلائم ما تجود به قرائح القائمين على شئون البلد من أعذار تدرّجت أنواعها وأشكالها وأكثر هذه الأعذار قبولا مادة الديزل بعد ان اتحفونا بمشكلة الزيت بعدما توفر الديزل السؤال هنا أين ذهبت الثلاثة مليون لتر الموعودة من مركز الإغاثة السعودية ؟ أين ذهب ديزل بترومسيلة ؟ لم لايتم تزويد المحطة من بترومسيلة ؟ خاصة اذا علمنا ان طاقة انتاج مصفاة بترومسيلة تصل الى ستين ألف برميل يوميا. ويوجد مخزون نفط خام يقدر بلايين البراميل! هل مسؤلينا فقط يهمهم البحث عن العذر المناسب فقط للمرحلة! تساؤل آخر لمَ لم تكلف السلطة نفسها البحث عن قطع الغيار الخاص بمولد الكهرباء الغازية وتشغيله بدون البحث عن خبراء مثلما عمل عمال شركة توتال بمجهوداتهم وبدون خبراء لاستمرار الكهرباء واستمرار استخراج النفط!!

يخيّل إلي بأن الجميع فقط يبحث عن المبرر الذي يسمح له بقطع الكهرباء لا إستمرارها ؟؟

فهل من نظرة منصفة من العلماء والعقلاء والمسئولين في حضرموت للمواطن الذي تحمل فوق طاقته ..

وهل مؤسسة الكهرباء ترد الجميل لذلك العناء على مدى السنين الماضية ..

بقلم : فهمي سليمان مطران

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص