في اطار الملحق الاول للترتيبات السياسية والاقتصادية في البند الـ3 الذي بنص على مباشرة رئيس الوزراء للحكومه الشرعية الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لاتتجاوز السبعة ايام من تاريخ توقيع الاتفاق .

وسبق ذلك ترتيبات لعودة ريئس الوزراء معين عبد الملك، إلا وجهت دعوات تصعيدية لقيادة مايعرف بالمجلس الانتقالي تحد من وضع الترتيبات النهائية لعودة الحكومة اليمنية .

وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، هناك الكثير من البنود التي تحتاج من الاطراف الموقعة تقبلها وتهيئة الاجواء لها وفي مقدمتها عودة رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن اليوم رفقة فريق مصغر لتفعيل مؤسسات الدولة كافة في المحافظات المحررة.

وايضا يباشر رئيس الحكومة عمله في عدن لتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كافة.

وفي  20 نوفمبر:

- يعين الرئيس اليمني، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن. وتعود جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.

- كما يجري جمع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.

وفي 5 ديسمبر (كانون الأول):
 

- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.
 

- تعيين محافظ لأبين والضالع.
 

- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
 

- تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
 

- إعادة تنظيم «القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب» في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها.
 

وفي5 يناير (كانون الثاني) 2020:
 

- يعين الرئيس اليمني محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.
 

- توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية

- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة.

وفي  5 فبراير (شباط) 2020:

- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

- تتولى «قوة حماية المنشآت» حماية باقي المنشآت في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.

- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية غير المشمولة في قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن