بدأت محكمة في صنعاء خاضعة للميليشيات الحوثية أمس (الاثنين) عقد أولى جلساتها لمحاكمة 10 صحافيين يمنيين كانت الجماعة اختطفتهم قبل 4 سنوات وأخفتهم في سجونها بطريقة تعسفية وغير قانونية.

ورغم النداءات الحقوقية المتكررة للمنظمات المحلية والدولية من أجل إطلاق سراح الصحافيين، فإن الجماعة الحوثية تصر على المضي في محاكمتهم بعد أن وجهت إليهم تهماً بـ«الخيانة والتجسس» قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

وأوضح محامي الصحافيين عبد المجيد صبرة في بلاغ على صفحته في «فيسبوك» أن هيئة الدفاع عن المختطفين العشرة تفاجأت من القرار الحوثي بعقد المحاكمة رغم متابعة الهيئة المستمرة للقضية.

وأضاف: «لولا إصرار الصحافيين على حضوري كانت سوف تعقد الجلسة من دون حضور محامٍ معهم»، مشيراً إلى أنه أثناء دخوله قاعة الجلسات كانت المحكمة قد واجهتهم بقرار الاتهام، ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة، وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم.

واتهم المحامي القاضي الحوثي بالانحياز، وقال: «لديه قناعة مسبقاً تجاه الصحافيين، حيث كان يردد كلام النيابة بأنهم أعداء لأبناء الشعب، لكنه رفض إثبات ذلك الكلام».

وفيما دعا المحامي نقابات الصحافيين المحلية والدولية وجميع المهتمين للوقوف مع المختطفين، يتخوف حقوقيون من أن تكون الجماعة الحوثية تخطط لإصدار أحكام غير قانونية بحق الصحافيين العشرة تمهيداً لتنفيذها.

ويقبع الصحافيون العشرة في سجون الميليشيات الحوثية منذ سنوات، في ظل أوضاع اعتقال مأساوية - بحسب ما يقوله أقاربهم – وهم: «عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب وصلاح القاعدي».

وأكد محاميهم في تصريحه أنهم تحدثوا خلال الجلسة في المحكمة الحوثية، وأكدوا تعرضهم للضرب من ضابط حوثي في جهاز مخابرات الجماعة يدعى يحيى سريع ومن قبل مسؤول السجن نفسه.

وبحسب تقرير حقوقي حكومي سابق أقدمت الميليشيات الحوثية على ارتكاب أكثر من 25 ألف انتهاك ضد سكان العاصمة صنعاء منذ 2017، وتنوعت بين حالات قتل وإصابات وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.

وأوضح التقرير أن أخطر الجرائم المرتكبة تمثلت بحالات القتل بإطلاق النار المباشر والقتل تحت التعذيب، حيث وصلت إلى 274 حالة.

وبين أن حالات الإصابات جراء التعذيب وصلت إلى 105 حالات، منها 9حالات للشلل الكلي، و5 حالات للشلل الجزئي، كما تسبب التعذيب الوحشي بفقدان الذاكرة في 7 حالات رصدها التقرير.