أكدت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، أن النظام الجمهوري الذي ارتضاه اليمنيون وناضلوا لأجله عقوداً طوال، وما أنتجه من إنجازات تضمنها الدستور والقانون وإقرار المواطنة المتساوية والتعددية هو مصير وحياة البلاد التي لا رجعة عنها.

كما أكدت الامانة العامة – في بيان لها - أن كل الدعوات العنصرية والأفكار والتشريعات المريضة التي يحن لها البعض خارج المرجعيات والثوابت الوطنية؛ لا مجال أمامنا إلا إسقاطها وإسقاط من يقفون خلفها.

وقال البيان إن الوثيقة العنصرية التي أصدرتها المليشيات، عمل مريع وفاضح ويأتي ضمن اصرار الجماعة على نهب اموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم السلالي العنصري .

وأوضح أن الهوية اليمنية تُعد الرابط والانتماء والتوصيف الوحيد لكل المواطنين، ومن لا يزال يتوهم أن شرف الانتماء لليمن بما تحمله من تاريخ وثقافة وإرث حضاري عريق لا يكفيه فهو مريض يحتاج للعلاج والعقاب، لافتا إلى أهمية تجريم كل الدعوات والأصوات المريضة التي تنتقص من تاريخ اليمن وتجهر بالفخر والانتساب لغيرها، وتبحث بموجبه عن امتيازات أو تسعى لفرضها على اليمنيين.

وتابع " إذ يُحيِّي الإصلاح بإكبار وتقدير هذه اليقظة والانتباهة الشعبية والنخبوية تجاه هذا الإجراء السافر ليؤكد أن موقف الإصلاح الواضح والمبكر من هذه الجماعة الانقلابية، وما تحملناه من تبعات وما قدمناه من تضحيات، لم يكن موقفاً من فراغ أو سوء تقدير؛ وإنما عن إدراك ويقين بما تحمله هذه الجماعة من مشروع ظلامي كارثي؛ يمزق البلاد ويهدم كل بنيانها.

وأكد الإصلاح على ضرورة التجريم لكل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم العدالة والمساواة وحق المواطنة ومبدأ الإخاء الوطني، داعيا البرلمان إلى إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، كما دعا الإصلاح إلى إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم.

ودعا الإصلاح كل المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية والشخصيات المناضلة للوقوف في وجه هذا التمييز العنصري، كما دعا المواطنين للقيام بكل مستطاعهم لرفض هذا القبح، وممانعته ورفض التطبيع معه بكل الصور والأشكال.