ناقشت لجنة التعويضات بوادي حضرموت والصحراء اليوم اسس ومعايير التعويضات لعمليات المسح لشركة كالفالي المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة بحضور نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي .
واقر الاجتماع تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين السلطة المحلية ومكتب وزارة النفط بوادي حضرموت والشركة تعمل كهمزة وصل بين السلطات بالمديريات والمجتمع المحلي لحلحلة اي اشكاليات تطرأ اثناء عمليات المسح الى جانب معالجة اي اشكال اخر .
واستمعت اللجنة من المدير اللوجستي والتوريدات بشركة كالفالي المهندس عبدالخالق بن عبد المانع الى شرح حول علميات المسح وسبل تسهيلها ، مطمئنا الجميع بعدم وجود اثار جانبية من عمليات المسح تؤثر على ممتلكات المواطنين كونها ستتم عبر وسائل وتقنيات حديثة .
وخلال الاجتماع اكد نائب وزير النفط على تضافر جميع الجهود في انجاح عمليات المسح كونها سترفد الاقتصاد الوطني وستعمل على تفعيل التنمية المحلية لمناطق الامتياز ، داعيا السلطات بالمديريات الى اعداد خطط لمشاريع البنية التحتية للعام القادم ضمن برنامج التنمية المحلية للشركة والتي ستعمل على تحسين الخدمات لابناء تلك المديريات .
منوها الى ان عودة استئناف الشركات الاجنبية بالبلاد يعطي مؤشر على وجود بيئة مهيئة للاستثمارات النفطية ورسائل مطمئنة للشركات بالعمل في هذا المجال .
ولفت نائب وزير النفط الى ان المسح يعتبر اول عمل منذ الازمة في العام 2014م ، مستعرضا جهود الوزارة في تهيئة الاجواء للعودة التدريجية للشركات العاملة في النفط كونها ستسهم في تعزيزالاقتصاد الوطني للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة ورفع اداء الخدمات نحو الافضل .
وشدد نائب وزير النفط على وقوف الجميع وتحملهم المسؤولية في الحفاظ على البيئة وسلامتها من التلوث وكذا التخلص من النفايات وفق اللوائح والنظم التي تحدد ذلك ، مشيرا الى ان الوزارة اعطت توجيهات لجميع الشركات باعطاء الاولوية للعمالة والمقاولات لابناء مناطق الامتياز في اطار الحد من المركزية ومنح السلطات صلاحيات واسعة .