تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حالة طوارئ أمنية قبيل عودة حكومة الشراكة الجديدة، وذلك جراء دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيلات أمنية أحادية لتأمين المقرات السيادية، في انقلاب غير معلن على اتفاق الرياض الذي نص على أن تتولى قوات مشتركة مهام الأمن في عدن والمدن الجنوبية. ومن المقرر أن تصل الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية في الرياض السبت الماضي، إلى عدن، الخميس القادم، رغم حالة الارتباك الأمني التي تشهدها العاصمة المؤقتة جراء القبضة الأمنية والعسكرية الكاملة للقوات المدعومة إماراتياً. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن قوات أمنية من شرطة عدن نفذت انتشاراً أمنياً في شوارع العاصمة المؤقتة وتقاطعات الطرق الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن المقال، شلال شايع، الموالي للمجلس الانتقالي. وأشارت المصادر إلى أن ما يُسمى قوات الطوارئ والدعم الأمني في شرطة عدن، نشرت، الاثنين، أكثر من 15 دورية، كمرحلة أولى، وسط تشديدات أمنية وتعزيز حواجز التفتيش. وأعلنت ما تُسمى قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، أنها ستتولى "الدور الأكبر" في عملية تأمين وصول الطواقم الوزارية الحكومية وخطوط سيرها وأماكن مقراتها، في انقلاب على الشق الأمني من اتفاق الرياض، الذي نص على تولي قوات مشتركة من شرطة عدن والنجدة تأمين عدن. وقال قائد قوات الدعم والإسناد المدعومة إماراتياً، محسن الوالي، إن تحركاتهم في تأمين الخطة الأمنية تأتي بناءً على توجيهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. ودعا القائد الانفصالي، في بيان صحافي، إلى رفع درجة اليقظة والحذر، وتكثيف العمل الأمني، لافتاً إلى أن هناك ما أسماه "طرفاً ثالثاً خاسراً يريد إرباك المشهد في عدن وإعاقة أي تقدم نحو السلام".