أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، أن المنظمات الدولية حوّلت أموال الإغاثة إلى سببت من أسباب إطالة الحرب، داعياً إياها "لإعادة النظر بطريقة عملها".
وقال العديني في منشور بصفحته عل الفيسبوك، "أن المنظمات حولت أموال الإغاثة إلى سببٍ من أسباب الحرب وتعطيل فرص السلام، حتى غدت بالنتيجة وكأنها شريكا في الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الشعب اليمني منذ إسقاطها العملية السياسة قبل خمس سنوات".
وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية قد تتحول إلى مهدد حقيقي للسلام إذا وضعت في يد جماعة لا ترى أن هناك عملا يستحق التمويل غير الحرب، فالجماعة التي تسخر كل شيء في البلد لصالح حربها على المجتمع بما في ذلك رواتب موظفي الدولة بالتأكيد لن تفلت منها أموال المساعدات الإنسانية.
وأكد أن جماعة الحوثي لا ترى فيما يقوم به الموظف الحكومي عملا يستحق أن يُجزى عليه أجرًا وهو المتفرغ لوظيفته، فكيف بغيرهم من مستحقي المساعدات من المحسوبين على الخوالف ولذا كثرت حالات النهب للمساعدات وبيعها في السوق السوداء، متسائلاً: فهل حققت الجهات الدولية في هذه الظاهرة؟.
وقال "إن الجماعة التي نهبت المال العام، وصادرت الاحتياطي النقدي، وواصلت مسيرة النهب حتى قاسمت ذوي الأملاك من كبار التجار وصغارهم أرباحهم، وصادرت منازل معارضيها وأملاكهم؛ هل يمكن أن تكون معبرا لأموال المساعدات الإنسانية؟! ".
وأضاف "لقد أعادت الحوثية بناء النظام الاقتصادي في البلد على قاعدة الحرب ومتطلبات استمرارها، وأعيد هندسة الوظائف العمالية ليصبح القتال هو سيد الأعمال وكل من لا يحارب بنفسه ولا يقدم ماله من أجل حرب المقاتلين فهو منافق ديناً وخائن وطنيا، لا عمل إلا بالجبهات ولا مستحق له لمن تخلفوا عنها وإن كانوا ممن أتت المساعدات من أجلهم".
ولفت العديني، إلى أن الوضع الإنساني لم يعد قادر على تبرير تدفق الأموال إلى يد جماعة باسم من أفقرتهم هي وحولتهم إلى محل شفقة العالم وعطفه ولو أنها تهتم لأمرهم ما نهبت مواردهم الوطنية واستخدمتها مجهودًا حربيًا لقتلهم.
وتساءل في ختام منشوره: "ألا يكفي أن يقتل اليمني برصاصة يتم شراؤها من ماله لمنهوب حتى يقتل مرة أخرى بأموال المساعدات الانسانية".