اختتمت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام اليوم بسيئون، ورشة عمل حول العقوبات والتدابير البديلة لعقوبة الحبس المتاحة وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات اليمنية التي استمرت ثلاثة أيام.
وثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الصحراء محمد الصيعري، جهود القضاء والنيابات بوادي وصحراء حضرموت، منوها بأهمية الورشة في اكساب القضاة المشاركين الخبرات والمهارات المعرفية لتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية.
فيما اوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني، أن الورشة هدفت الى صقل المواهب ودعم خلفيات القضاة بالتدابير غير الاحتجازية البديلة عن عقوبة الحبس والحبس الاحتياطي والاطلاع على تجارب الدول في تطبيق التدابير غير الاحتجازية.
وأوصت الورشة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة والمجالس المحلية لاستقبال الحالات التي يتم الحكم بشأنها للعقوبة البديلة والحبس، وتفعيل النصوص ذات الصلة بالتدابير ذات العقوبات البديلة ،ة تفعيل دور الشؤون الاجتماعية والعمل للقيام بدورهم مع الجهات التي يمكن الحاق الأحداث لديهم لتدريبهم وتأهيلهم وعمل قوائم حصرية لتلك الجهات تسلم للقضاة، وتشكيل محكمة ونيابة متخصصة بالأحداث في اطار وادي حضرموت والصحراء وغيرها من التوصيات.
حضر اختتام الورشة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبدالناصر بن سنكر ومدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت الدكتور عبدالله باجهام.