حضرموت اليوم / سيئون / علي باسعيده

لم اكن اتصور ان تصل المهازل التحكيمية الى هذا الحد الذي لم نسمع به من قبل .. بل انها سابقة غريبة لاتحدث إلا في ظل مناخ غير ملائم كالذي يحدث في أروقة وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم في بلادنا وهو ماجعل التحكيم اليمني يرواح في مكانه بل واصبح الحكام والتحكيم عائقاً كبيراً امام تطور الكرة اليمنية الذي ما ان برحت ان تقطع خطوات الى الامام واذا بها تعود الى الخلف خطوات وخطوات..

وبما الحديث عن الحكام والتحكيم يبقى مثيراً كون قضاة الملاعب هم الحلقة الاسخن  وهم من يثير الصحافة والاعلام الرياضي بكل مكوناته  لكثرة الاخطاء التي يرتكبوها والتي تصل في بعض الاحايين الى أحداث الضرر بالفرق المشاركة من خلال تغيير النتائج لصالح فريق على حساب آخر والذي يترتب عليه صعود وهبوط او منح فريق نقاط او هدف غير شرعي والقرائن والادلة كثيرة وهذا ليس تجنياً وانما واقع كون البيئة او الإطار الذي يعملون فيه  هو من يدفعهم إلى هذا المسلك بدليل  تناسل اللجان التحكيمة التي يتم تشكيلها او تعيينها ..

الحكم اليمني ايضا ومن خلال معايشتنا له نراه في كثير من الحالات يبقى مظلوما ومهضوما إلى ابعد مانتصور لذلك لإغرابه إطلاقا إذا  ماوصل المستوى التحكيمي الى هذا المستوى المتدني رغم ماتقوم به الجهات المسئوله سواء في الوزارة او الاتحاد الكروي من محاولات مردها لفت انتباهنا بانها مهتمة بتطوير الحكم في اكثر من اتجاه!.

وبما ان الافعال تدحض الأقوال فإنني هنا استعرض لكم واحدة من فجائع وغرائب التحكيم اليمني والتي تقول ان كثيراً من الحكام العاملين في الساحة لا يمتلكون أي شهادة إثبات توحي لهم ولنا انهم حكام مصنفين أكانوا درجه اولى او ثانية او حتى درجة عاشرة كون شهادة الإثبات هذه غير موجودة وهذا ليس كلاماً نريد به التسلي او التقول  على لجنة الحكام او اتحاد الكرة بقدر ماهي الحقيقة المرة التي من  الممكن التأكد منها عند اللجنة العليا لحكام واتحاد الكره العام الذي يمتلك اكثر من(13 ) لجنة .

- نعم ياسادة  هذا هو الواقع بشهادة مجموعة من الحكام الذين شاركوا في دورتين تحكيميتين في المكلا وسيئون ادارها واشرف عليها المحاضران الدوليان الكابتن سعد خميس ومحمد المقبلي والذي اصبحوا بلا حول ولا قوة كون شهادات النجاح او الاخفاق تاهت ولم يعثر عليها بل انها غير موجودة اصلا في سجلات اتحاد الكرة فهل هذا معقول!؟

- ربما هؤلاء الحكام ليس هم من وقعوا في هذه الخديعة وانما هناك الكثير امثالهم سنراهم في وضع مماثل لا يحملون من التصنيف إلا الاسم وهو مايضع اللجنه العلياء للحكام واتحاد الكرة للمساءلة عن هذا العبث وهذه الفوضى التي تحدث في سلك القضاء الكروي التي لن تنتهي عند هذا الحد اوعند التشكيك في ذمة حكم او محاولة ضربه  كون من يعملون على تطوير الحكم هم انفسهم من يقوده الى هذا المصير؟