حضرموت اليوم / متابعات :

ذكرت مصادر رسمية ان الأمم المتحدة سترعى مفاوضات عاجلة تبدأ قريبا بين الأطراف المتحاربة في اليمن، في مهمة عاجلة لانقاذ البلد من استمرار حالة الحرب المدمرة التي أدخلت اليمن في وضع كارثي.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر سياسي رفيع ان «الحكومة اليمنية واجهت خلال الأيام القليلة الماضية ضغوطا كبيرة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لإقناعها على المشاركة في المفاوضات المقبلة برعاية الأمم المتحدة».

وأوضح أن الضغط الشديد الذي مورس على الحكومة اليمنية من قبل المجتمع الغربي جاء عبر سفراء هذه الدول الذين التقاهم الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الايام الماضية وأن مبرراتهم في ممارسة هذه الضغوط كان بذريعة «إنقاذ اليمن» من حالة الانهيار المستمر للوضع الانساني.

وكشف أن «الهدف واضح من هذه الضغوطات على الحكومة اليمنية وهو إنقاذ جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي صالح الذين أصبحوا على حافة الهاوية مع تصاعد حدة الضربات الجوية المركزة والمكثفة على مقراتهم وتجمعاتهم من قبل قوات التحالف العربي. وهذا بالاضافة إلى الضخ الهائل للمعدات العسكرية والقوات البرية إلى اليمن خلال الأيام الماضية».

وأشار إلى أن الضغط الدبلوماسي الغربي على الحكومة اليمنية في الوقت الراهن عكس بشكل واضح توجه واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي حيال الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحوثيين وصالح خلال الفترة الماضية، وأنهم لعبوا بشكل غير مباشر أدوارا على الأرض عبر منظمة الأمم المتحدة لصالح الحوثيين وصالح سواء على الصعيد الانساني أو على الصعيد الدبلوماسي.

واستغرب مصدر قانوني، فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، من تضمين المباحثات اليمنية لثلاثة أطراف – وهي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح – وتجاهل أطراف أخرى فاعلة على الأرض وهي قوى المقاومة الوطنية. وهو ما أظهر الجانب الحكومي بالطرف الأضعف، بتمثيله في هذه المفاوضات بثلث قوام القوى المتفاوضة، بينما القوى الانقلابية تم تمثيلها بثلثين.

وأوضح أن الأصل في هذه المفاوضات أن يتم بين طرفين: الطرف الأول يمثل الشرعية الدستورية ممثلا بالحكومة ومن يساندها، والطرف الثاني يمثل القوى الانقلابية ممثلا بالمسلحين الحوثيين وأتباع علي صالح.

وحذّر من مغبة الانعكاسات السلبية لهذه المفاوضات التي قد لا يكتب لها النجاح في ظل الخلل الذي ستبنى عليه من الأساس، وقد لا يتم الاعتراف بنتائجها في ظل تجاهل تمثيل بعض الأطراف الفاعلة فيها، بالإضافة إلى توقيتها الحساس الذي لا يخدم إلا أطراف القوى الانقلابية على الشرعية، كونها جاءت في الوقت الذي بدأت تتحقق فيه مكاسب عسكرية إيجابية على الأرض لصالح الشرعية الدستورية مع بداية التدخل البري لقوى التحالف العربي في المناطق الشمالية الشرقية لليمن.

وكانت هيئة المستشارين للرئيس هادي – المؤلفة من كبار القادة السياسيين من مختلف الاتجاهات السياسية – قررت مساء الخميس الموافقة على حضور هذه المفاوضات بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يلزم المسلحين الحوثيين بالانسحاب من المحافظات اليمنية وتسليم السلاح الثقيل الذي نهب من معسكرات الدولة إلى الجيش الوطني.

وقالت المصادر الرئاسية ان اجتماع هيئة المستشارين الذي حضره نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح أقر الموافقة على حضور هذه المفاوضات والتي أطلقوا عليها تسمية «المشاورات» لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015.

وطالب الاجتماع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن اسماعيل ولد الشيخ «بذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من قبل الحوثي وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بدون قيد أو شرط».

ومن جهته أوضح ولد الشيخ أن اليمن «يحتاج إلى مساعدة للخروج من الازمة لا إرسال مزيد من القوات»، في تلميح نقدي لدول التحالف التي أرسلت الآلاف من قواتها إلى مأرب خلال الأيام القليلة الماضية والمئات من المعدات العسكرية الحديثة. وقال «نسعى لتحقيق تقارب سياسي في اليمن يحقق لليمن الأمن والاستقرار ويحيي العملية السياسية بمشاركة جميع الاطراف في اليمن».

من جانبه انتقد الكاتب السياسي مأرب الورد مبعوث الأمم المتحدة لليمن وقال ان «هذا الرجل يريد إنقاذ الحوثيين بالتحايل على القرار الأممي2216 الذي يلزم الانقلابيين التنفيذ غير المشروط» لبنود القرار.

وكان اسماعيل ولد الشيخ أعلن عن التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة وحزب المؤتمر الشعبي العام بالمشاركة في المفاوضات الجديدة التي من المقرر أن يحدد مكانها وزمانها خلال أيام.

وقال في بيان رسمي ان المحادثات «تهدف إلى خلق إطار للاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ووقف إطلاق النار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا للمباردة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني».

وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة اليمنية مساء الخميس موافقتها على حضور المفاوضات المباشرة مع جماعة الحوثي وحزب صالح تحت رعاية الأمم المتحدة لأول مرة منذ اندلاع الحرب الراهنة بينهم.

وطالب ولد الشيخ الأطراف المعنية بالمشاركة في هذه المفاوضات بالانخراط بشكل بناء وبحسن نية في هذه المفاوضات «إدراكا للحاجة إلى وضع حد سريع لأعمال العنف الراهنة التي جلبت المعاناة إلى مستويات لا تطاق للشعب اليمني».

وجاءت هذه التطورات السياسية مع استمرار قوات التحالف العربي لقصفها الجوي المكثف على الأهداف العسكرية الحوثية ومعسكرات صالح وكذا على منازل القيادات الحوثية وأتباع صالح في العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المناطق الأخرى، وحولّت أجواء هذه المناطق إلى أجواء مرعبة لكثرة الضربات الجوية على مدار الساعة.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر محلية ان العاصمة صنعاء تتلقى يوميا العشرات من الضربات الجوية من قبل قوات التحالف، والتي تتركز على قصف المواقع العسكرية التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي صالح في جبل النهدين المطل دار الرئاسة وجبل فج عطان وجبل نقم، بالاضافة إلى مقر الفرقة الأولى مدرع وقاعدة الديلمي الجوية والكليات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى مقرات تجمع المسلحين الحوثيين ومنازل القيادات العسكرية والحوثية.

وذكرت المصادر أن العديد من القيادات الحوثية المهمة قتلوا في هذه الضربات من دون ذكر أسماء القتلى الحوثيين فيها، وان الضربات الجوية امتدت إلى مناطق الأطراف حول العاصمة صنعاء والتي أجبرت الكثير من سكان الضواحي على النزوح إلى أماكن بعيدة عن مناطقهم السكنية بحثا عن الأمان بعيدا عن المواقع العسكرية والتجمعات الحوثية.

وأشارت إلى أن قرى قبيلة سنحان، مسقط الرئيس السابق علي صالح، تحولت إلى هدف دائم وشامل لطيران قوات التحالف الذي كثف غاراته عليها لدرجة لم يستطع سكانها البقاء فيها، ما اضطر الكثير منهم إلى مغادرتها لمناطق بعيدة.