حضرموت اليوم / المكلا / خاص :

عقد مجلس جامعة حضرموت دورته الاعتيادية التاسعة لعام 2015 م يوم الأربعاء الموافق 2 / 12 / 2015م ، ناقش فيها عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وجملةً أخرى من الموضوعات المستجدة.

    وقد أقر المجلس في هذه الدورة عددًا من توصيات المجلس الأكاديمي الخاصة بالترقيات العلمية والتفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة، وأقرَّ كذلك إجراءات التنسيق والقبول، ونتائج اختبارات المفاضلة على القبول للعام الجامعي 2015/2016م، التي جرى إعلانُها مباشرةً في موقع الجامعة على الإنترنت كاملةً بعد هذه الجلسة.

    كما وقف المجلس أمام إمكانية بدء الدراسة في العام الجامعي 2015/2016م، في الموعد الذي حدده المجلسُ من قبل، وهو 20 / 12 / 2015 م، في ظل الظروف المالية والأكاديمية التي تمر بها الجامعةُ حاليًّا، وفي ظل مؤشرات الموارد المالية من الرسوم الطلابية الضئيلة جدًّا هذا العام، وفي ظل عدم رد الجهات المعنية على مخاطباتِ رئاسة الجامعة التي جَرَتْ معها من قبلُ، بما ستؤول إليه الجامعةُ من عواقب وخيمة بسبب ظروفها المالية الصعبة، بالإضافة إلى الصعوبات الأكاديمية المتراكمة الخاصة باستقدام الأساتذة غير اليمنيين خلال الظروف الحالية، وانصراف عدد غير يسير من الأساتذة اليمنيين إلى التقاعد، مع عدم إمكان شغل خاناتهم بالإحلال، وكذا انصرافُ آخرين إلى التفرغ العلمي،  وعدمُ توافُر الدرجات الأكاديمية التي تتناسب مع حجم الأعباء المَنوطِ بالجامعة تأديتُها، على الرغم من مطالبة الجامعة للحكومة بهذه المطالب منذ سنوات. لذا أقرَّ المجلسُ تأجيل بدء الدراسة للعام الجامعي 2015/2016م إلى حين تتحمل الجهاتُ المعنيَّةُ في الدولة مسئوليتَها بمعالجة الظروف المالية والأكاديمية المتفاقمة، والمعيقة لبدء الدراسة حاليًّا، وفي ظل هذا التأجيل لموعد بدء الدراسة أقرَّ المجلسُ استمرار الدوام الإداري في رئاسة الجامعة والكليات، واستمرار رئاسة الجامعة في التواصل مع الجهات المعنيَّة لتتحمل مسؤوليتها في إزالة الأسباب التي دعت المجلس الجامعة إلى اتخاذ قرار التأجيل هذا، واستمرار قيام الأقسام العلمية بمهام تقويم وتطوير برامجها الأكاديمية، بحسب خطط مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، واستمرار تنفيذ الأنشطة الأكاديمية غير التدريسية كالمناقشات العلمية للرسائل العلمية، ودورات مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، ونحو ذلك.

    ووقف المجلسُ كذلك أمام تقرير عن الوضع القائم في المستشفى الجامعي، الذي يُعاني من الأعباء المالية المتراكمة، في ضوء عدم اعتماد الدولة له الميزانيةَ التشغيلية اللازمة لتأدية مهامه المنوطة به، وكذا تزايُد التزاماته الخاصة برواتب المتعاقدين، وتكاليف المحروقات المطلوبة لتشغيل المولد الكهربائي في ضوء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق المستشفى في مطلع شهر يناير 2016 م إن لم تضع الجهات المعنية حلولاً جذرية لمشكلات تشغيله.