حضرموت اليوم / متابعات قال أحمد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، لم يتمكن حتى الآن من إقناع الانقلابيين بالعودة إلى طاولة المباحثات مع وفد الشرعية، ولم يتم حتى الآن تحديد مكان عقد اللقاء، مشيراً إلى أن ما يحدث في اليمن الآن لا يوفر مناخاً لمباحثات جديدة. وكان ولد الشيخ التقى أمس مع وفد الشرعية بقيادة عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بالمباحثات المقبلة مع الانقلابيين برعاية أممية. وأكد بن دغر طبقا لما نقلت عنه "صحيفة الشرق الاوسط" أن الشرعية رحبت بإطلاق سراح المعتقلين من اليمنيين والسعوديين، لكن للأسف يتعامل الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح مع قضايا الوطن وآلام الناس بشيء من الإسفاف وعدم الشعور بالمسؤولية، ولن نخرج من الأزمة في ظل تحكم مثل هذه العقلية بمصير البلاد". وأشار إلى أن "قضايا المعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز ليست شروطاً لاستئناف الحوار، بل هي التزامات وإجراءات ملزمة لهم بموجب جدول الأعمال المتفق عليه"، مضيفاً أن الانقلابيين "للأسف ما زالوا يتسلمون توجيهاتهم من طهران، التي لا تريد الخير لنا ولا تريد السلام لبلدنا ولمحيطنا". وقال بن دغر، إن رحلة ولد الشيخ إلى صنعاء "استغرقت خمسة أيام وكانت نتيجتها بالمنظور العام أن ما يحدث لا يوفر مناًخا أفضل للمباحثات المقبلة". وأضاف: "نعرف أن المبعوث الأممي يبذل جهوداً طيبة يشكر عليها، إلا أنه لم يتمكن بعد من إقناع الانقلابيين بالعودة الفورية لطاولة الحوار، ولذلك لم يحدد مكان المحادثات حتى اليوم، ويبدو أنه ترك من يحاور الحوثيين وصالح للتوصل معهم إلى اتفاق لكنه سيكتشف لاحقاً أنهم يماطلون ويراوغون". أوضح أحمد بن دغر وهو أحد أعضاء وفد الشرعية اليمنية في المباحثات مع طرف أن الحكومة اليمنية، رحبت بإطلاق سراح المعتقلين من اليمنيين والسعوديين، لكن للأسف يتعامل الحوثيون وصالح مع قضايا الوطن وآلام الناس بشيء من الإسفاف وعدم الشعور بالمسؤولية، ولن نخرج من الأزمة وعقلية كهذ،– أي الحوثيين وصالح، تتحكم بمصير البلاد، حيث إن قضايا المعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز، ليست مما يمكن اعتبارها شروطاً لاستئناف الحوار، بل هي التزامات وإجراءات ملزمة لهم بموجب جدول الأعمال المتفق عليه، وبمنطوق ومضمون قرار مجلس الأمن. وذكر مستشار الرئيس اليمني، أن طرف الانقلابيين لو أرادوا الإسراع والعودة إلى جولة جديدة ناجحة من المحادثات، لعمدوا فوًرا إلى إطلاق سراح المعتقلين جميًعا دون استثناء، ولفعلنا نحن نفس الشيء، لماذا يحتفظون بمعتقلين إذا كان في نيتهم تحقيق السلام. وأضاف: "للأسف ما زالوا يتسلمون توجيهاتهم من طهران، وطهران لا تريد الخير لنا ولا تريد السلام لبلدنا ولمحيطنا، وهم كالإمعات ينفذون رغباتها، ويدفعون بالكثير من الشباب محرقة لأهداف خاصة". وقال الدكتور بن دغر، إن رحلة إسماعيل ولد الشيخ، إلى صنعاء، استغرقت خمسة أيام، وكانت نتيجتها بالمنظور العام، أن ما حدث لا يوفر مناًخا أفضل للمباحثات المقبلة، ولا يتفق مع ما اتفقنا عليه مع الأمم المتحدة، ووافقوا عليه قبل بدء الجولة الماضية من المباحثات جنيف2. وأشار دغر إلى المباحثات الجديدة مع طرف الانقلابيين، إلى أنه مجرد النظر إلى كيفية التجاهل مع ما تم الاتفاق عليه بشأن فك الحصار عن تعز، حيث يتبين أن هناك حقدا وضغائن لا حدود لها، يتم التنفيس عنها بقتل المزيد من الأبرياء في المدينة نفسها، حيث إن تعز تنزف وعليهم أن يفهموا هم ومنظروهم ممن يّدعون حقاً إلهياً أن طريق السلام يمر بتعز ويبدأ بها، وعليهم أيًضا أن يتوقفوا عن قتل أهلها، وأن يدركوا أنها مدينة عصية على الطغاة، ولديها من الصبر ما يكفي لقهرهم. وذكر مستشار الرئيس اليمني، أن إسماعيل ولد الشيخ، نقل لنا طلبات الانقلابيين بأنهم يريدون وقف إطلاق النار، حيث إن وقف إطلاق النار يبدأ بالمعتدي، وقد بدأوا هم وليس غيرهم بهذا العدوان الهمجي على شعبنا، وتساءلنا لماذا أهدروا هدنتين ولم يحركوا ساكناً تجاه ما هم ملتزمون به. وقال بن دغر، إن الجماعات الحوثية وصالح، تحركوا باتجاه العاصمة وتعز وعدن وعتق، في تواطؤ مشين مع علي عبد الله صالح، والقوات التي تأتمر بأمره، فأشعلوا الحرائق في كل مكان، لذلك على المعتدي أن يثوب إلى رشده بداية، فإن لم يفعل سيجبره شعبنا الذي يرفضه حاضراً ومستقبلاً على الإنصياع والعودة إلى جادة الصواب. وأضاف: "ستدافع الجماهير عن خياراتها وأهدافها وتاريخها، ويجب أن يدرك الحوثيون وصالح أن اليمن، والوحدة، قيم ومبادئ وقناعات متجذرة لم يعد بإمكانهم اجتثاثها، أو تسويق ما يناقضها من قيم التخلف والعبودية تحول دون اليمني وحريته وكرامته، كما صورت لهم عقلياتهم المريضة". وذكر مستشار الرئيس اليمني، أن وفد الشرعية اليمنية، طالب المبعوث الأممي لدى اليمن، بقول الحقيقة أمام المجتمعين المحلي والدولي، وقلنا له بأن أقصر الطرق لتحقيق الاستقرار ووقف الحرب في بلادنا هو في التزام الجميع بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.