حضرموت اليوم / تقرير: منصور الصمدي

أعلنت (الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء) اليوم الإثنين عن مشروع خارطة طريق لانهاء الحرب وتثبيت السلم والانتقال لعملية البناء في اليمن وذلك كحل عملي يمكن اعتماده كقاعدة لحوار الاطراف اليمنية المزمع عقده في (١٨ ابريل) الجاري بدولة الكويت الشقيقة.

ويهدف مشروع الخارطة الذي سبق وقدمت الهيئة نسخة منه للمبعوث الأممي الى اليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) - الى (انهاء الحرب - بناء مؤسسات الحكم الانتقالي بالتوافق الوطني - تنفيذ مخرجات الحوار الوطني - تنفيذ قرار مجلس الامن رقم (٢٢١٦) بطريقة عملية - اقرار الدستور الدائم والاستفتاء عليه - إجراء انتخابات نزيهة وصولا الى بناء الجمهورية اليمنية الديمقراطية العادلة).

وشمل المشروع الذي حصلنا على نسخة منه: تسعة محاور تطرقت جميعها لكافة المحددات والخطوات التي يجب على الاطراف السياسية المتحاورة التقيد بها واتباعها وصولا الى حلول عملية وناجعة تضع حد لكافة الحروب والمشكلات والازمات العالقة وبشكل محايد ومرضي يلبي رغبات كافة الاطراف.

وتضمن المحور الأول من مشروع الخارطة التي نشرتها الهيئة مع ترجمة لها الى اللغة الإنجليزية - خطوات تمهيدية تسبق الحوار للتوافق عليها .. وشمل المحور الثاني خطوات الحل السياسي وعملية إيقاف الحرب .. واستعرض المحور الثالث الاجراءات التي يجب ان تصاحب عملية إعلان الهدنة .. وخصص المحور الثالث للكيفية التي سيتم من خلالها سد الفراغ السياسي وتحديد الفترة الانتقالية واصدار الاعلان الدستوري .. فيما تطرق المحور الخامس للخطوات التي سيتم من خلالها تنفيذ قرار مجلس الأمن (2216) والقرارات السابقة .. واستعرض المحور السادس المقترحات التي يجب من خلالها معالجة القضية الجنوبية .. وخصص المحور السابع للآلية والإجراءات والوسائل التي يجب اتباعها في عملية مكافحة الارهاب .. وفي المحور الثامن تم واستعراض آلية وكيفية تطبيع العلاقات اليمنية الخليجية .. واشتمل المحور التاسع والأخير على سبل وطرق ووسائل معالجة الوضع الانساني وآثار الحرب.

ويأتي مشروع خارطة الطريق كمبادرة ذاتية إرتأى اعضاء الهيئة تقديمها لتنوير الاطراف المتحاورة، وذلك بعد فشل حواراتهم السابقة المتمثلة في (جنيف١-٢)، حيث اعتبروا أن أسباب الفشل تكمن في عدم وجود خارطة طريق تشمل وتعالج كل جوانب المشكلة اليمنية وتتم مناقشتها دفعة واحدة قبل محاولة علاج بعض الجزئيات .. وبعد مداولات دامت عدة اسابيع خلصوا الى الخروج بهذا المشروع الوطني الذي يعد الأول من نوعه الذي يتضمن معالجات موضوعية وعملية وواقعية بعيدة عن التحيز والمحاباة.

يذكر أن (الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء) هي هئية مستقلة محايدة تعمل بمنأى عن كافة الاحزاب والتيارات السياسية اليمنية .. وتظم عددا كبير من الشخصيات السياسية والاكاديمية والاعلامية والحقوقية المستقلة .. والذي يأتي على رأسهم الأستاذ المناضل والمفكر المعروف محمد عبدالله الفسيل (رئيس الهيئة) .. وتعتبر إمتدادا وبديلا عن اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية، التي كانت تضم مجموعة من الشخصيات الوطنية برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح.

فيما يلي نص مشروع الخارطة:

مشروع خارطـة طريق لإنهاء الحرب وتثبيت السلم والانتقال لعملية البناء .. مقدم من (الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء) الى مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن .. والاطراف المتحاورة في (الكويت) وإلى كل من له علاقة:

 

الهدف من هذا المشروع:

- انهاء الحرب.

- بناء مؤسسات الحكم الانتقالي بالتوافق الوطني.

- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

- تنفيذ قرار مجلس الامن رقم(٢٢١٦) بطريقة عملية.

- اقرار الدستور الدائم والاستفتاء عليه.

- انتخابات نزيهة وصولا الى بناء الجمهورية اليمنية الديمقراطية العادلة.

توطئــــة:

عندما تصل الخلافات السياسية بين فئتين او مجموعة فئات حد اشتعال الحرب، فإن كل طرف محارب لابد أن يدّعي أن الحق في جانبه، والباطل في الجانب الآخر، وقد يختلف الناس فيمن هو المحق ومن هو المبطل.

وعندما تصل الحرب بكل الأطراف المتحاربة إلى مرحلة العجز عن الحسم العسكري ويقتنع المتحاربون بضرورة وقف الحرب والدخول في حوار لإحلال السلام فإن المزايدة حول من هو المحق ومن هو المبطل يجب ان تختفي، وإلا فشل الحوار وعجز الجميع عن تحقيق السلام.

يجب أن يقتنع الجميع أن الحرب وحدها هي الباطل. وأن السلام وحده هو الحق، وأن مصلحة الجميع هي أن يشتركوا جميعاً في تحقيق السلام وبناء الدولة العادلة.

وعندما يبدأ الحوار يجب أن يجتمع المتحاورون دون ان يفرض طرف ما شروطه على الآخر. فذلك لا يكون في حالة غياب الحسم العسكري .. فإن الشرط الوحيد الذي يجب ان يطرحة جميع الأطراف حال جلوسهم على طاولة الحوار هو: ان تنتهي الحرب، ونشترك جميعنا في تحقيق السلام وبناء الدولة العادلة القوية.

وبما اننا لا ندري بتفاصيل اللقاءات والمشاورات التي قام بها مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن (اسماعيل ولد الشيخ احمد) قبل انعقاد الجلسة الاولى من حوار (جنيف٢) وبعدها، ولم يتم الاعلان رسمياً عن وجود خارطة طريق تحدد طبيعة القضايا والحلول والآليات التي ستخضع للمناقشة من قبل المتحاورين، ارتأينا نحن في (الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء) ان من الحكمه ان نقوم بإعداد مشروع خارطة طريق مختصرة تقدم للاطراف المتحاورة ومندوب الأمم المتحدة،وإلى من له علاقة وتتضمن جملة من الرؤى والافكار والمقترحات التي نرى انها تمثل الأسس والمنطلقات الرئيسية التي نرى أن يركز المتحاورون نقاشاتهم القادمة حولها، سيما وان معطيات وحقائق الواقع تؤكد ان الإخفاقات التي رافقت جلسات الحوار السابقة تعود الى غياب افكار ومقترحات لحلول جادة وعملية تقدم للأطراف المتحاورة لتكون اساساً للحوار الجاد.

أولاً: محددات مشروع خارطة الطريق:

خطوات تمهيدية تسبق الحوار للتوافق عليها:

1. يحدد بيانٌ صادر من مجلس الأمن أطراف الحوار من ممثلين للحكومة, والمؤيدين لها, ومن المعارضة والمؤيدين لها بالتساوي , وممثلين لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الأمين العام للمجلس بهدف الوصول الى حل سياسي سلمي لجميع الأزمات, ونعتقد أن ذلك سيساعد أطراف الحوار على تجاوز الخلافات وحل المشاكل، كما أنه سيساعد في ايجاد علاقات طبيعية بين اليمن ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

2. إعتراف أطراف الحوار بعضها ببعض والتخلي عن لغة ألغاء الآخر، والإعتراف بحق كل طرف في المشاركة الفاعلة والمتساوية في عملية أنهاء الحرب وتحقيق السلام.

3. تعتبر المبادئ الاساسية الواردة في مخرجات الحوار الوطني اساساً للحوار، ويتم الاستفادة من ما توافقت عليه المكونات السياسية خلال حواراتهم السابقة بصنعاء تحت إشراف المندوب الأممي السابق (جمال بنعمر).

4. يعتبر المتحاورون أن "إعادة بناء الدولة وإستعادة هيبتها" من أهم أولوياتهم.

5. يتم بناء مؤسسات الدولة رئاسة بسلطات برلمانية , وحكومة تتولى كل السلطة الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتنموية الشاملة ,وأنشاء هيئة عليا تتولى سلطات ومهمام السلطة التشريعية , ويتم هذا في بداية الحوار الذي يقر مرحلة انتقالية محددة ومحكومة بإعلان دستوري يصدره رئيس الجمهورية بالتوافق وصولاً إلى إقرار الدستور الدائم وانتخابات عامة طبقاً لقانون انتخابي متفق عليه.

6. يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) تحت إشراف الحكومة الانتقالية المتوافق عليها ومراقبة أممية، بخطوات عملية في ظل مؤسسات الدولة المتفق عليها.

7. إلتزام جميع الأطراف بوقف الحمالات الإعلامية المضادة وتجنب الفعاليات المستفزة وترشيد الخطاب السياسي والإعلامي من مختلف المكونات.

ثانياً: خطوات إلى الحل السياسي:

وقف الحرب:

من خلال عملية التحاور، وإقرار ما سبق تلتزم كل الأطراف المتحاورة الى جانب الاطراف الخارجية المشاركة في الحرب بما يلي:

1. وقف إطلاق النار، وإعلان هدنة لمدة ستين يوماً قابلة للاستمرار في جميع المحافظات والمناطق التي تشهد مواجهات مسلحة، وفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وكذلك ايقاف الحرب الخارجية، وانهاء الحصار البري والبحري والجوي والإلتزام بذلك إلتزاما صارما, ويتم ذلك بإشراف لجنة من الامم المتحدة ولجان مختارة متفق عليها، وكذا الاستعانة بضباط الجيش والأمن المتقاعدين الذين لم يشتركوا في الحرب والسماح بوصول مواد الاغاثة الي كل المحتاجين في المناطق المتضررة من الاحداث.

2. العمل على سحب المسلحين من جميع المناطق إلى مواقع متفق عليها خارج المدن والمناطق المأهولة.

3. تشكيل لجان يمنية بإشراف أممي مهمتها القيام بحصر كل الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والامكانيات العسكرية لدى كافة الاطراف وتحديد معسكرات خاصة لسحبها إليها.

4. منع القوات المنسحبة الى المواقع المتفق عليها من التحرك والتموضع مجدداً بهدف تحسين أوضاعهم عسكرياً، والعمل على تأمين حياتهم ومنع تعرضهم لأية أضرار أو أعمال انتقامية من أطراف داخلية أو خارجية.

5. تلتزم الأطراف المتحاورة بعدم تجنيد واستقطاب عناصر مسلحة جديدة، وإعادة الاطفال المجندين إلى أهاليهم.

6. تلتزم الأطراف المتحاورة بعدم إلقاء المسئولية في قيام الحرب على الفئات الأخرى، ولا يحق لها استبعاد أو تهميش أي قوة أو فئة أو مكون سياسي آخر.

7. تتولى قوات وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، وشرطة النجدة، والشرطة الراجلة – مهمة حفظ الأمن في جميع المدن والمناطق التي شهدت ولاتزال تشهد صراعات مسلحة.

ثالثاً: اجراءات مصاحبة لعملية إعلان الهدنة:

1. تلتزم الاطراف بإطلاق جميع الاسرى والمحتجزين والمعتقلين وتسليم جميع مقرات المؤسسات الحكومية وكذا المقرات التابعة للأحزاب إلى المختصين فيها بدون قيد أو شرط.

2. تتوافق وتلتزم كافة الاطراف على إعلان العفو العام، ومنع ملاحقة أي عناصر من أي طرف كان في ظل تطبيع الأوضاع وسيطرة الدولة والحكومة الانتقالية، ويستثنى من ذلك الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص او العصابات غير المنضبطة.

3. تسليم القنوات التلفزيونية والاذاعية، ومقرات الصحف إلى الجهات المختصة، ورفع عملية الحظر والحجب المفروضة على القنوات التلفزيونية والاذاعية، والمواقع الاخبارية الالكترونية، وكافة وسائل الاعلام اليمنية والخارجية.

4. تَعتَبِر كل المكونات السياسية إن إنهاء الحرب والعودة إلى الحوار السلمي صوناً للوحدة اليمنية ونصراً وطنياً للجميع وليس نصراً لأي فئة من الفئات.

5. تتجنب كافة الاطراف انتهاج العنف سبيلاً لحل المشاكل القائمة او التي قد تحدث.

رابعاً: سد الفراغ السياسي:

إن المتحاورين ملزمون بسد الفراغ السياسي الكامل وذلك بإحلال السلام وبناء الدولة، وهذا يتطلب التوافق على قيام فترة إنتقالية جديدة لمدة لا تقل عن عامين .. ولابد أن يكون للفترة الانتقالية الجديدة ذاتية منفصلة عن الماضي، وهذا يحتم توافق المتحاورين على القيام بإجراءات عملية وسد الفراغ السياسي والدستوري من خلال التوافق على ما يلي:

1- يقوم رئيس الجمهورية بإصدار اعلان دستوري متفق علية مسبقا من قبل جميع الاطراف يحدد طبيعة وكيفية تسيير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة في:

1.1. الاتفاق على أن يكون النظام البرلماني للجمهورية هو المعتمد في الفترة الانتقالية ويتم على هذا الأساس تشكيل مؤسسات الحكم ابتدأ من بداية الفترة الانتقالية المحددة والمحكومة بالإعلان الدستوري.

1.2. تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة متفق عليها مدعومة من أطراف الحوار ومن جميع المؤسسات الحزبية والاجتماعية.

1.3. تشكيل هيئة عليا تتكون من 99 عضواً ، تتولى سلطة التشريع والرقابة والاشراف على تنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة وعلى تنفيذ مخرجات الحوار , وعلى تنقيحها , وعلى إعادة النظر في مشروع الدستور, وعلى هيكلة قوات الجيش والامن بهدف توحيدها توحيداً وطنياً تنتفي معه جميع التأثيرات غير الوطنية.

2- تتولى الحكومة المتفق عليها إعادة النظر في كافة القرارات والتصرفات والاستحداثات التي تمت منذ (٢١ سبتمبر ٢٠١٤م) وحتى اليوم وتصحيحها.

3- تشكيل هيئة عسكرية لتولي عملية هيكلة قوات الجيش والأمن ومعالجة مشكلة ما يسمى بـ (القوات الغير نظامية) مع مراعاة ما يلي:

3.1. أن تشمل عملية الهيكله (الجيش النظامي السابق وقوات الأمن السابقة وما يسمى بالجيش الوطني وقوات الامن المشكلة حديثا .ً. باعتبار الجميع قوات عسكرية تابعة للدولة.

3.2. تتولى الحكومة ترتيب اوضاع كافة افراد ما يطلق عليه ب "القوات غير النظامية" وذلك بالطريقة الملائمة التي يتوافق عليها الجميع.

3.3.تلتزم الجماعات غير المنظمة سياسياً بإعادة ترتيب اوضاعها من الداخل وذلك من خلال تنظيم نفسها في إطار حزب أو أحزاب سياسية مماثلة لبقية الاحزاب والمكونات السياسية، وفي مقدمة ذلك جماعة (أنصار الله).

خامساً: تنفيذ قرار مجلس الأمن (2216) والقرارات السابقة:

أن عملية التزام وتعهد كافة الاطراف بتنفيذ الخطوات والاجراءات السابقة بشكل عملي يعد تنفيذا عمليا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) وكذا القرارات السابقة ايضا وبطريقة وآلية يمنية بعيدة عن الوصاية والاملاءات الخارجية. واستكمالا لهذا نقترح مايلي:

- تشكيل لجان مشتركة وطنية وأممية للاشراف والتأكد من عملية التزام الاطراف التي شملها القرار (٢٢١٦) بتنفيذ بنوده ومضامينه كاملة , وتحديداً ما ورد منها آنفاً، واستكمال تنفيذ ما تبقى منها تباعاً، بما في ذلك تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليم كل مقرات وموسسات الدولة للحكومة الإنتقالية المتفق عليها.

سادساً: مقترحات لمعالجة القضية الجنوبية:

إن قضية الجنوب اليمني قضية في غاية التعقيد والحساسية، الامر الذي يتطلب معالجتها بحكمة وصبر وعدل وإنصاف، وأول الإنصاف الإعتراف بها كقضية لها طابع سياسي بالدرجة الأولي، اقترنت بأشد المظالم سابقاً ولاحقاً، لذلك نقترح ان تتم معالجتها في إطار وحدة اتحادية تضمن منع تكرار ما حدث في الماضي، سواءً قبل قيام الوحدة أو بعد قيامها، من خلال ضمانات دستورية واضحة وبينة تعطي للجنوب وللشمال حكماً ذاتياً واسعاً يقوم على الانتخابات الحرة والنزيهة، وتكوين سلطات الحكم المحلي، وتشكيل كل مؤسسات الدولة المركزية الاتحادية، بما يضمن للجنوب تمثيل عادل ومتوازن في الحكومة المركزية يمنع وجود أي طابع وطني للحكم المركزي، ويتم ذلك طبقاً لوثيقة ملزمة متفق عليها في حوار المكونات السياسية، معززة بنصوص دستورية.

سابعاً: مكافحة الارهاب:

يعد الارهاب أحد أبرز الاخطار التي تتهدد أمن واستقرار اليمن ومستقبلة، وبالنظر الى التحولات والتقلبات التي شهدتها البلد خلال الفترة الماضية وما صاحبها من اتساع رقعة انتشار الجماعات الارهابية وسيطرتها على العديد من المناطق الى جانب استيلاءها على كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد العسكري، فإن من الضروري ايلاء هذا الجانب اهتماما خاصا، وذلك من خلال العمل على توافق جميع الاطراف والمكونات السياسية المتحاورة على وضع خطة منهجية شاملة ودقيقة وواضحة للقضاء على الأرهاب والأرهابيين تتولى الحكومة تنفيذها، مع مراعاة عدم تدخل أي جماعة أو مكون كان في تولي محاربة الأرهاب بديلاً عن الدولة.

ثامناً: تطبيع العلاقات اليمنية الخليجية:

إن علاقات اليمن بدول الجوار وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي تعد من اهم القضايا التي يجب ان توليها بلادنا اهتماما خاصا، باعتبار كل طرف (اليمن والخليج) يمثل للآخر اهمية وبعدا استراتيجيا استثنائيا لا يمكن لأيٍ منهما الاستقرار والعيش بسلام بمعزل عن الآخر. من هنا فإن تطبيع العلاقات مع هذه الدول يعد في صدارة الاولويات التي يجب على الحكومة الانتقالية ان تضعها ضمن سياستها. وعليه نقترح ان تقوم الحكومة بتشكيل لجنة خاصة تتولى التباحث والمناقشة والحوار والتفاهم مع الاشقاء من قادة هذه الدول وذلك بما يضمن ازالة الضرر ومعالجة الجراح واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم تكرار الأحداث المؤسفة المؤثرة على طابع العلاقات التاريخية بين اليمن وأشقائه وأصدقائه، وإعتبار اليمن دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

تاسعاً: معالجة الوضع الانساني وآثار الحرب:

يشارك المجتمع الإقليمي والدولي عبر هيئة الأمم المتحدة في معالجة تداعيات الحرب انسانياً ومادياً، بالتعاون الكامل مع مؤسسات الفترة الانتقالية الجديدة في اليمن. بحيث يتوليان مهمة معالجة الاوضاع الانسانية واعادة بناء واعمار البنية التحتية من خلال الخطوات التالية:

1. التعويض الشامل والعادل لكل ضحايا الحرب الداخلية والخارجية من قتلى وجرحى، وحصر الدمار في البنية التحتية.

2. إعداد تصور تقديري للتعويض عن الخسائر التي تكبدها الشعب اليمني جراء الحرب الداخلية والخارجية.

3. إعادة إعمار المناطق واصلاح مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها المشاريع الخدمية المتضررة من الحرب.

4. وضع خطة اقتصادية تسمح لليمن ببناء اقتصادٍ متوازن ومستقر تشرف على تنفيذها الأمم المتحدة.

 

ختامـــاً:

نؤكد ان جميع المقترحات والافكار سالفة الذكر- عبارة عن خطوط عريضة لأبرز القضايا الجوهرية التي نرى أن تسير عليها عملية التحاور، نقدمها للأطراف المتحاوره والجهة الراعية لعملية التحاور ممثلة بمندوب الأمم المتحدة (اسماعيل ولد الشيخ أحمد) وإلى كل من له علاقة -  كمشروع يمني مقدم من الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء، ونأمل أن يكون مفيداً خلال فترة الحوار وما بعد الحوار.

هذا والله ولي التوفيق،،،،

صادر عن:

الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء

صنعاء: بتاريخ: (٤ أبريل ٢٠١٦م)

رئيس الهيئة: محمد عبدالله الفسيل