حضرموت اليوم / متابعات :  قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن "الأزمة في بلاده وصلت إلى مداها وذروتها بسبب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وهما من يتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات."

وأضاف ابن دغر، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء اليمنية، "ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوا أمرين لا ثالث لهما.. إما سلام عام وشامل ودائم في محافظات اليمن مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن، ينهي هذا التمرد ويرغم الانقلابيين على السلام.. أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون".

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً خاصة في مجال الكهرباء، غير أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة وفساد السياسات.. مشيرا إلى أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من الأشقاء في التحالف العربي.

واستعرض ابن دغر الأوضاع المالية في البنك المركزي، قائلا "الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون لإيهام المجتمع الدولي أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة".