حضرموت اليوم / المكلا / عبدالرحمن بن عطية  : عقدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت أمس اجتماعاً موسعاً برئاسة المحافظ المحافظة اللواء الركن أحمد بن بريك، حضره الوكلاء ورئيسا الاستئناف والنيابة العامة، وقادة الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية، والمرافق والمؤسسات الخدمية. وقال ابن بريك إن «الجهود ماضية في تطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها البشرية والفنية»، مشيراً إلى أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة إدخال 50 قطعة بحرية لقوات خفر السواحل، بدعم وتنسيق من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لتتمكن هذه القوات من أداء مهماتها في الرقابة البحرية، ومحاربة تهريب المخدرات، إضافة إلى القضاء على ظاهرة تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي إلى سواحل حضرموت». وأقرت اللجنة عدداً من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الارتقاء بالأداء الأمني، وفرض النظام والقانون، ومنها تأكيد مواصلة منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس، وتكليف السلطات المحلية إدارة الأمن في المديريات، باتخاذ المعالجات اللازمة، بما يقضي على هذه الظاهرة المقلقة، إضافة إلى منع تعاطي «القات» على منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، أثناء أداء الخدمة. وشدد المجتمعون على أهمية تحمل المسؤوليات وتنفيذ المهمات والإجراءات المتخذة بشأن خدمة المنفعة العامة، وتحقيق الأمن والحياة الآمنة للمواطنين في المحافظة، مشيرين إلى أن حضرموت تعد نموذجاً في تقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار في مختلف الجوانب التي تهم المواطنين وحياتهم وأمنهم. وأوضح المحافظ لـموقع «الحياة»، أن ما تم اتخاذه من إجراءات «يهدف إلى تعزيز منظومة السلطة القضائية في الوادي والصحراء واستئناف نشاط أجهزة القضاء والنيابة في ساحل حضرموت، من خلال إعادة تجهيز المجمع القضائي بالمكلا، بما يساهم في البت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة، إضافة إلى استكمال تجهيز مقرات الشرطة، لتؤدي مهماتها ووظائفها الأمنية على أكمل وجه». ودعا إلى نبذ «الخلافات والظواهر التي تشوه أجهزة الأمن والإساءة إلى دورها»، مؤكداً أهمية أن يكون رجال الأمن «قدوة وأن يتحلوا بقدر عالٍ من المسؤولية والنزاهة والإخلاص والصرامة في تطبيق النظام والقانون». ولفت إلى دور المواطن «المهم في مساعدة الأجهزة الأمنية على القيام بواجباتها ومهماتها، من خلال الإدلاء بالمعلومات، وإيجاد قنوات للتواصل والتعاون المشترك، الذي يساهم في إنجاح المنظومة الأمنية، خصوصاً في محاربة أعمال الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها». وأبدى «الاستعداد لتوفير الحماية اللازمة لمقار السلطة القضائية ومنتسبيها من قضاة وأعضاء النيابة، بما يمكنهم من أداء دورهم في خدمة العدالة والبت في قضايا المواطنين»، وحض «مختلف قيادات الأجهزة الأمنية على اليقظة العالية والتصدي الحازم للخارجين عن النظام والقانون، وعلى من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن والمواطنين». وقال: «الحرب على تنظيم القاعدة والإرهاب مستمرة، وتتطلب تكاتفاً وتعاوناً مشتركاً من الجميع، حتى يعم الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع». مؤكداً أن الأجهزة العسكرية والأمنية لن «تألو جهداً في الحفاظ على ما تحقق من انتصارات في دحر العصابات الإجرامية، وتطهير المحافظة منها».