حضرموت اليوم / متابعات : 

رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته، يوم السبت، مسودة الخطة التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأكد الرئيس هادي خلال لقائه المبعوث الأممي، أن تلك المسودة تحمل بذور الحرب في اليمن إذا ما تم العمل بها وقبولها والتعاطي معها، معتبراً بأنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

ولا يُعرف على وجه الدقة تفاصيل الخارطة الجديدة، لكن تسريبات لوسائل إعلام وشخصيات سياسية، قالت إنها تنص على “أن ينقل الرئيس هادي صلاحياته لنائب رئيس جمهورية توافقي، وأن يكون النائب الجديد هو المخول بتكليف شخصية توافقية بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، فيما يظل الرئيس الحالي بمنصب شرفي فقط حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة”.

وأشار هادي في لقائه مع ولد الشيخ إلى التعاطي الإيجابي الذي أبداه وفد الحكومة الشرعية مع الرؤى المقدمة من المبعوث الأممي خلال جولات الحوار السابقة رغم عدم شموليتها على مايفترض أن يكون اتساقاً وانسجاماً مع المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216 .

وأوضح الرئيس اليمني بأن المسودة جانبت المرجعيات الثلاث، وأنها بعيدة كل البعد عنها، مؤكدًا أن الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ماسمي بخارطة طريق يدرك بأنها ليس إلا بوابة نحو مزيداً من المعاناة والحرب وليس خارطة سلام أو تحمل شئ من المنطق تجاهه.

وخلال اليومين الماضيين، بدأت المؤسسات الحكومية اليمنية والتنظيمات السياسية، بإصدار بيانات ترفض ما احتوته المسودة المسربة، وتؤكد على أن يكون الحل للأزمة اليمنية مرتكزاً على المرجعيات الثلاث وهي” المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216″، وجميع هذه المرجعيات تؤكد على أن الشرعية هي للرئيس عبدربه منصور هادي.

والتقى الرئيس هادي، اليوم، المبعوث الأممي بمعية نائبه الفريق الركن على محسن الأحمر، ورئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

وفي الاجتماع عبرت قيادة الدولة كافة عن عدم قبولها أو استيعابها لتلك الرؤية والأفكار التي رفضت وترفض مجتمعيًا وسياسياً وشعبيًا ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك.

وتمنى الجميع على المبعوث الأممي أن يكون مدركًا ومستوعبًا لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة.