حضرموت اليوم / خاص : 

ضمن قيامنا بواجبنا في مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت وما تتطلبه هذه المهمة والتكليف من أمانة وواجب ثقيل جداً تجاه مال الوقف ورعايته وتحسين أوضاع بيوت الله والقائمين عليها اتخذنا عدة أمورٍ تصحيحية تصبُّ في مصلحة الوقف لعلّ أهمها النزولات المباشرة على المساجد والحلقات التعليمية وتلمِّس همومهم واحتياجاتهم، وكذا النظر في الاتفاقيات الاستثمارية التي وُقّعت بين الأوقاف وأطراف أخرى استثمارية وان الاوقاف اولى باستثمار اوقافه بنفسه في ملكه بدلا من البقاء تحت رحمة الاخرين حيث البعض منها انتهى زمنها ولم يستفد الوقف منها شيئاً من العوائد المتفق عليها في مثل تلك الاتفاقيات والبعض الآخر في طريقه إلى انقضاء المدة دون أن تلوح في الأفق الأثر الطيب والمرجو في نصوص تلك الاتفاقيات وعليه تم اتخاذ إجراءات جادة لمتابعتها وحصرها بما في ذلك المباني التي تقع عليها مؤسسات الدولة أو المغتصبة من ضعاف النفوس حررنا فيها خطابات للسلطة بضرورة تصحيح وضعها من دفع إيجارات للوقف وفْقاً للشرع والقانون والمنطق السليم أو إعادتها.

ولعلّ من أبرز تلك الأمور التصحيحية التي قمنا بها هو القرار المتفق عليه سلفاً من المدير السابق والمصادق عليه بين مكتب الأوقاف بالوادي والسلطة المحلية بالوادي والمجالس المحلية بالمديريات المستهدفة في تشكيل لجان حصرٍ ميدانية ورفع قائمة بإيجارات الأوقاف الحالية وما يقابلها من إيجار المثل في الواقع؛ واقتضى ذلك القرار بالمطالبة بزيادة إيجارات المحلات التجارية بنسبة (50%) فقط من إيجار سعر المثل زماناً ومكاناً وهو أمرٌ (أي نسبة 50%) لم نصل بعد من خلاله إلى تحقيق المطلوب فعلاً في الشرع ولا نص قانون الوقف الشرعي في مادته رقم (73) والتي تنص &لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل زماناً ومكاناً&.

أما من يقول لماذا الأمر في حضرموت الوادي دون الآخرين فنحن كُلفنا بمهمة ثقيلة وما فيه المصلحة الشرعية والقانونية سنفعله إرضاءً لله عز وجل فيما أُوكل إلينا من مهمة وتنفيذاً لوصايا الواقفين.

علماً أننا لم نقدم على هذه الخطوة وأمثالها إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم والرأي والوجهاء في وادينا الحبيب بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم وتم تأييدنا في ذلك .

وهنا نضع أسباب إصدار ذلك القرار فيما يلي:

1-هو أمرٌ يقتضيه الشرع والقانون ومصلحة الوقف وبيوت الله تعالى والقائمين عليها .

2-تحقيق مقاصد الواقفين لتلك الأعيان .

3-زيادة الإعانات الشهرية لأئمة المساجد والمؤذنين والقائمين على الخدمة فيها فلا يخفاكم أن أئمة المساجد ما يعطى لهم من إعانات شيء لا يذكر ولا يتجاوز مبلغ ثلاثة ألاف إلى أربعة آلاف ونصف وتأتي لهم بعد ثلاثة أشهر وفي ذلك ظلم واضح؛ في حين أمثالهم يُعطَون رواتب شهرية لا تقل عن العشرين والثلاثين الألف .

4-إزالة الغبن الفاحش والظالم والإذلال الحاصل لإيجارات الأوقاف مقارنةً بإيجار الملك الخاص المماثل زماناً ومكاناً.

5-خلْقُ رأيٍ عامٍ في المجتمع وكذا القائمين على مكاتب الأوقاف بالحرص على أموال وعقارات الأوقاف والحذر من عواقب العبث بها أو التعدي عليها.

6-حتى يتمكن مكتب الأوقاف من تسيير أمور المساجد وتسديد التزاماته من فواتير كهرباء وماء وخدمات لبيوت الله وإظهارها بالمنظر الذي يليق بها.

وهناك تَظلمَ البعضُ واشتكى إلينا بل وإلى معالي وزير الأوقاف والإرشاد وكتبَ في مواقع التواصل الاجتماعي -ولا تهمنا تلك الكتابات ولسنا في موقف عداء مع اهلنا المنتفعين- واعتبر ذلك ظلماً للمستأجرين وزيادةً ليس أوانُها الآن في ظلّ ظروف صعبة إلى غير ذلك من التعليلات ..

وللتوضيح لم تكن الزيادة الا بنسبة 50% فقط من ايجار المثل بالنسبة لمحلات الملك الخاص زمانا ومكانا وفي هذا مراعاة كبيرة للمستاجرين رغم ان الكثير منهم مؤجرين من الباطن وبقيمة ايجارية تفوق باضعاف ما يعطونه للاوقاف ودون علم الاوقاف خلافا للقانون والعقد المبرم بيننا .

- وعليه فهذا التوضيح برمّته هو في حقِّ مَن يستأجر مباشرة من الأوقاف وملتزم بالعقد الموقع وبنوده؛ أما مَن يقوم بتأجير محله (وبسعر خيالي) للآخرين من الباطن والذي ينصُّ العقد على عدم جواز ذلك وبطلان العقد حالاً؛ فهذا لا كلام لنا معه ولا نقاش ولا داعي للشكوى والفوضى منه ومِن حقنا فسخُ العقد مِن قبل اليوم لمخالفته الصريحة في بندٍ من بنود العقد؛ وهو التأجيرُ من الباطن للغير أو نقل ما يسمى بحق القدم ونحوه دون رضا الطرف الأول (الأوقاف) ويأتي يشكو لنا لماذا هذه الزيادة .. فهل جاز له التأجير بسعر المثل وحرامٌ على الأوقاف أن تطلب الإيجار بنسبة (50%) من أيجار المثل؟!

- كذلك التوضيح هذا لا يشمل الممتنعين عن دفع إيجارات الوقف؛ فهناك نسبة كبيرة ومنذ عام 2011م ممتنعة عن سداد إيجارات الوقف حيث عامل محلات الوقف المنتفِع به معاملةَ فواتير الكهرباء والماء وامتنع عن سداد الأجرة (على رغم هشاشة الحُجج الواهية في موضوع فواتير الكهرباء والماء فكيف بمَن امتنع عن تسديد حقوق الوقف وتغافل سوء فعله المشين؟! فمثل هؤلاء كان الأجدر بنا أن نفسخ عقودهم في الحال وإلزامهم بدفع ما عليهم .. فالتوضيح هنا لمن هو مستأجرٌ وملتزمٌ بما في نص العقد المبرم بينه وبين الأوقاف مباشرة دون وسيط.

- لا صحة ان الايجارات والإيرادات تذهب إلى خارج حضرموت أو إلى صنعاء أو خارج ما نصّ عليه الواقفون.. بل يتم إيداعها في حساب بنكي رسمي بسيئون ويتم الصرف منه على بيوت الله ومصالحها وصيانتها والقائمين عليها وهو ما نعزم على زيادته في تلك المصالح المذكورة خلال الأيام القادمة. وكفى من سبقوني من المدراء فخراً في أنّ مكتب وزارة الأوقاف بالوادي هو المكتب النموذجي في تسديد فواتير الكهرباء والماء للمساجد التي تحت نظره دون تأخير.

- ومن يقول أن الزيادة فاقت المائة في المائة فليس الأمر كذلك .. أنت أصلا مستأجر المحل التجاري بإيجار ظالم ومغبون فيه الوقف فهناك محلات في قلب سوق سيئون ما زالت تؤجر بمبلغ (4000) ريال يمني في حين إيجار المثل بقربها (35.000) ريال وما فوق؛ فالنظر في سعر المثل مكاناً وزماناً وليس بذلك الإيجار المغبون فيه الوقف؛ فنسبة الزيادة نكررها للمرة الثالثة لم تتجاوز (50%) من إيجار المثل.

■ وخلاصة القول: فيمَن هو ملتزمٌ ببنود العقد ورأى فيما قمنا به مخالِفاً للشرع.. فعليه الإتيانُ لنا بفتوى من عالِم مُعتَبرٍ أو دارَ افتاءٍ معتبرة تُجِيزُ له البقاء على إيجاره السابق -شريطة عرض هذا التوضيح على مَن يستفتيه- وشرع الله وعلماؤنا تاج رؤوسنا ولا هناك أجمل وأسلم لدين المرء من هذا الطرح، وسوف يجدُنا أذاناً وقلوباً صاغية لذلك، والله الموفِّق للحق والصواب وناصرٌ له .

نسخة مع التحية: ______________ - معالي وزير الأوقاف والإرشاد القاضي/ أحمد عطيه. - محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي.

- وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء. - الملف.

مراد رمضان صبيح مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد حضرموت الوادي والصحراء