حضرموت اليوم / متابعات : 

بدأت شرارة تصاعد "الغضب" لدى الموظفين الحكوميين في صنعاء تتصاعد لتتحول إلى لهب ضد الانقلابيين مع اندلاع التظاهرات وتواصل إضراب المعلمين، والذي أدى بدوره لتبادل الاتهامات بين طرفي الانقلاب بالسبب وراء كل ذلك.

ولم يتسلم موظفو الحكومة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم لثلاثة أشهر على التوالي (أغسطس/سبتمبر وأكتوبر) وهو ما سبب بحالة من البؤس والشعور بالخيبة تضرب صفوف هؤلاء الذين يعتمدون على الراتب بشكل أساسي لإعاشة عائلاتهم.

وتزامن ذلك بحملة قمع شعواء يقيمها الانقلاب ضد كل معارضيه، وأوضاع سيئة للغاية يعيشها اليمنيون في عاصمة البلاد الخاضعة لسلطة الانقلاب منذ سبتمبر/أيلول 2014م.

وأبرز تجليات مظاهر الرعب الذي يعيشه الانقلابيين قيام مسلحين حوثيين اليوم السبت باعتداءات ضد أساتذة بجامعة صنعاء، على خلفية احتجاجات تطالب بصرف الرواتب المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.

تظاهرات في صنعاء

وقال مصدر نقابي في جامعة صنعاء إن مسلحي مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح اعتدوا على رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة التدريس بجامعة صنعاء.

وبث ناشطون صوراً لإشهار مسلحي الحوثي الأسلحة البيضاء واعتدائهم على رئيس وأعضاء نقابة التدريس خلال لقاء تشاوري في كلية الآداب بجامعة صنعاء لبحث تصعيد الاحتجاجات المطالبة بتسليم الرواتب.

وقد أعلن محمد شكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب تقديم استقالته احتجاجا على الاعتداء الذي طال زملاءه.

وأعلن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات الجامعات اليمنية الحكومية قراره التصعيد في كل الجامعات اليمنية الحكومية (تسع جامعات)، ابتداء من السبت، برفع الشارات للمطالبة بصرف كل الرواتب المتأخرة.

وفي ميدان التحرير اندلعت تظاهرة أخرى لموظفين حكوميين وأفراد الجيش والأمن للمطالبة بسليم رواتبهم، وأكد شهود عيان أن الانقلابيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة في أوساط متظاهرين طالبوا بصرف رواتبهم.

وقامت الميليشيا بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق التظاهرة مختطفين أكثر من عشرة متظاهرين واقتادوهم إلى مكان مجهول، في حين طوقوا ميدان التحرير من كل الاتجاهات.

ونفذ العشرات من موظفي الدولة العسكريين والمدنيين مظاهرة ضد الحوثيين تحت شعار "الراتب مطلبنا" بعد توقف صرف أجورهم لثلاثة أشهر.

وذكر أحد منتسبي المؤسسة العسكرية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأوضاع المعيشية للموظفين وصلت إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه، وخصوصا بعد الإعلان عن صرف جزء من راتب شهر أغسطس فقط، وخصم 50% من العلاوة المستحقة بشكل غير قانوني من قبل سلطات الانقلاب.

إضراب المعلمين

وأعلنت عدد كبير من المدارس الحكومية بدء الإضراب عن التعليم حتى تسليم رواتبهم، في وقت أظهر الانقلابيون خشية كبيرة من انتفاضة قطاع التعليم في اليمن.

ويبلغ عدد المعلمين في نظام التعليم الأساسي والثانوي في القطاع الحكومي باليمن (220387) فيما عدد العاملين في قطاع التعليم العالي(الجامعي) (8235)، ويبلغ متوسط راتب المعلم في المدارس الحكومية (40.000ريال يمني) أقل من 200 دولار، فيما يبلغ متوسط راتب الأستاذ الجامعي (600 دولار) في الشهر الواحد.

تفكيك تحالف الانقلاب

تسببت أزمة رواتب الموظفين في تفكيك تحالف الانقلابيين في اليمن، إذ يحمّل جناح الرئيس المخلوع علي صالح المتمردين الحوثيين مسؤولية ذلك باعتبارهم سلطة أمر واقع، فيما يتنصّل الحوثيون عن ذلك متذرعين بأنهم يخوضون حرباً يصبح معها الحديث عن الرواتب ترفاً.

ويلقي كل طرف باللوم على الآخر بعد مشاركتهما بنهب البنك المركزي واستخدامه في حروب الجماعة الداخلية.

مجهود حربي ومأساة إنسانية في صنعاء

وخلال الشهرين الماضيين شن الحوثيون حملة ترهيب واسعة وتهديد بالسجن للتجار والمواطنين وملاك العقارات في وسط العاصمة، إضافة إلى ظهور عناوين جديدة إلى جانب "المجهود الحربي" و "الضرائب" و"الزكاة" و"رسوم عقارات".

وارتفعت أسعار البنزين بعد اختفائها من الأسواق إلى 4200ريال (20دولاراً) لكل 20 لتر بعد أن كانت تباع بـ(3600ريال)، في وقت يبلغ سعرها في محافظات الجمهورية الأخرى (2700 ريال فقط).

وقال أصحاب محلات في صنعاء إنهم أغلقوا محلاتهم، بعد حملات للانقلابين على محلات السوق للمطالبة بمجهود حربي، والتي لا يمر يومين أو ثلاثة ويأتي مسؤول الحوثيين في السوق لجباية تلك الأموال التي تتراوح بين 10 ألف ريال (40دولار) و 50 ألف (200 دولار) حسب المحل.

ودفع الافلاس المالي للحوثيين إلى إظهار عنوان جديد للحصول على الأموال تحت نافذة "بلديات"، ونشرت "صنعاء اليوم" الشهر الماضي وثيقة وزعها الانقلابيون عن أمر حضور من النيابة العامة يحمل اسم المحل، ورسالة مفادها أن "على التاجر أعلاه الحضور إلى مبنى النيابة العامة في منطقة شعوب طبقاً للقانون رقم (14) الخاصة بقانون البلديات"، وهي وسيلة أخرى لجباية الأموال، حسب ما قال تجار في المدينة.

وأبدى كثير من التجار تخوفهم من استمرار ما وصفوه بـ"العمل اللصوصي في ظل عدم وجود دولة تحمي الناس من هؤلاء المسلحين الذين بدأوا يتجهون إلى التجار لأخذ جبايات دون أي مسوغ قانوني".

وفي سبتمبر الماضي شهدت العاصمة صنعاء موجةً من الاحتجاج عمّت معظم المؤسسات الحكومية ضد "فساد" الانقلابيين بالإضافة إلى تأخر تسليم الرواتب وعود كاذبة بصرف مستحقات الموظفين الحكوميين.

وخلال الأشهر السابقة لسبتمبر/أيلول، أرغمت شحة السيول مندوبي بالدوائر الحكومية والجهات الحكومية التي تمكنت من صرف رواتبها القبول بأخذ المبالغ المالية التالفة من كبائن صرفات البنك المركزي.

وتقدر المبالغ "التالفة" ب 18 مليار ريال.