حضرموت اليوم / خاص :

عقد صباح يوم الاحد 25 ديسمبر بحضور مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بحضرموت الوادي والصحراء الأخ/ مراد رمضان صبيح ورئيس قسم الوصايا والترب الاخ/ حسين علي العيدرس ونائبه الاخ/ عبدالله عمر بارجاء والمستشار القانوني الاخ/ محمد باعديل ومدير مكتب الاوقاف بمديرية سيئون الاخ/ هشام الحارثي ومدير مكتب المدير العام الاخ/ علي بلحصين اجتماعا موسعا لمناقشة آلية ضبط عمل النظارات الخاصة وتفعيل عمل قسم الوصايا والترب في القيام بواجبه تجاه مراقبة تصرفات النظارات الخاصة حيث لوحظ ان المكتب طوال الفترة الماضية مقصرا في متابعة النظارات الخاصة مما حصل هناك الكثير من العبث بأموال الوقف وتصرفات مخالفة للشرع والقانون التي تعرض اي ناظر للمحاسبة والمساءلة تصل الى قرار انتزاع تلك النظارة بقوة الشرع والقانون لمخالفتها لتلك اللوائح والنظم المنصوص عليها .

فجاء هذا الاجتماع لترتيب وضع النظارات الخاصة وتنويرهم بما لهم وما عليهم وتفعيل قيام المكتب بواجبه المباشر في الاشراف عليهم وضبطهم وخلق علاقة وطيدة تساعدهم في تسيير امور النظارات الخاصة وتعريفهم ما يجب عليهم وفق ما نص عليه قانون الوقف الشرعي ولائحته التنفيذية وعزم المكتب شرح ذلك لهم خلال اللقاء المزمع عقده خلال الايام القادمة .

وقد تم في هذا الاجتماع تكليف القسم المختص بالاوقاف باستخلاص المواد القانونية التي تخص النظارات الخاصة من القانون واللائحة التنظيمية لإجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف ومنها رفع الحساب الختامي التفصيلي معززا بالمستندات نهاية كل عام حسب المادة رقم (76) من قانون الوقف الشرعي ويكلف القسم المعني بشرح تلك المادة للنظارات الخاصة اثناء اللقاء بهم .

كما تم الاتفاق في محضر الاجتماع على إعداد نموذج موحد لعقود التاجير (عقود بناء - عقارات - زراعي) من قبل المكتب مستوفي وموضحا فيه كافة الشروط اللازمة من تحديد ايجار شهري ومدة زمنية وغيرها من البنود الأساسية التي تغفل ذكرها الكثير من العقود الصادرة من تلك النظارات .

كما تم الاتفاق في محضر الاجتماع في حال قيام الناظر الخاص بعمل مخطط سكني او تجاري فإنه مطلوب القيام برفع خارطة الموقع المراد تخطيطه او البناء عليه إلى الإدارة العامة بمكتب الأوقاف بالوادي والصحراء لاعتمادها مبدئيا ومن ثم تعميدها من الناحية الفنية لدى مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة بالوادي والصحراء وذلك قبل البدء بالمصادقة على العقود من المكتب . وعدم الاكتفاء بالمصادقة عليها بمكاتب فروع مكتب الاوقاف قبل الإجراءات المتقدمة .

كما تطرق الاجتماع الى أهمية توعية المجتمع والمواطنين عن طريق القسم الإعلامي بالمكتب وعبر الوسائل الإعلامية المختلفة كالاذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي حول عدم التوقيع على أي عقود في اراضي الوقف لم تحوي ما تقدم ذكره او تزيد مدتها على ثلاث سنوات كون ذلك مخالفا لقانون الوقف الشرعي ولائحة التأجير والانتفاع بأموال الأوقاف واستثمارها ويعرض العقد للبطلان ويحمل أطرافه المسؤلية القانونية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن اهتمام مدير عام الأوقاف باعادة النظر وترتيب وتفعيل اقسام مكاتب الادارة العامة وفروع المديريات في القيام بواجبها في تحقيق مصلحة الوقف ورعاية أموره وفق ما يقتضيه الشرع واللوائح القانونية الخاصة بذلك داعيا الجميع الى بذل الوسع والجهد لتحقيق ذلك.