حضرموت اليوم / خاص :

صرح وكيل محافظة حضرموت لشئون النفط والطاقة المهندس عمر الحيقي في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالمكلا ان الانطفاءات هي بسبب خروج ثلاثة مولدات في محطة الريان عن الجاهزية نتيجة عدم وجود قطع غيار مما نتج عنه عجز 30 ميقا من الطاقة التوليدية، وبعض النقص احيانا في توفير المشتقات النفطية. وقال الحيقي " تحصلنا على موافقه من الحكومه لشراء قطع الغيار واعادة المولدات الى الخدمه. فيما تأسف على تخلي الحكومة عن كل التزاماتها سواء في شراء الطاقة او توفير المحروقات للمحطات وتتحمل السلطة المحلية حاليا ما يعادل 7 مليون دولار شهريا. وقال ان الطاقة المنتجة حاليا على مستوى الوادي والساحل غير كافية لتغطية الطلب المحلي حيث يتم انتاج حوالي 150 ميقا في الساحل و 120 ميقا في الوادي وهذا ليس طموحنا ونحن في السلطة المحلية لدينا خطط قصيرة المدى و استراتيجيات بعيدة المدى للتغلب على كافة الإشكاليات في مجال الكهرباء وهناك تحديات كبيرة تواجهنا في الوقت الحالي ولكننا سنتغلب عليها. وفي رسالة للمواطن قال الحيقي" ان مقدار الفاقد في الطاقة الكهربائية 50 % في مؤسسة الكهرباء بالساحل بسبب الربط العشوائي ونسبة التسديد حوالي 30 % ويشكل الوادي حالة افضل من الساحل . بالإضافة الى التوسع العمراني مع بقاء الطاقة بنفس انتاجيتها. وعن العقود التي وقعتها السلطة السابقة، وقود الطاقة المشتراه من ديزل ومازوت سببت أعباء كبيرة على السلطة المحلية حيث تدفع شركة النفط اليوم ما يعادل 5.5 مليار ريال شهريا قيمة الوقود المستخدم في الطاقة سواء المشتراه او محطاتها الحكومية وهو ماسبب في اعباء ماليه و عجز كبير لشركة النفط كما تقدر المديونية الحالية ب 30 مليار من غير مديونية الطاقة المشتراه والتي تبلغ حوالي 25 مليون دولار. وحول زيارة رئيس الوزراءقال المهندس الحيقي" انه تعهد للسلطة بحضرموت بتسديد حوالي 50 % من هذه المديونية ولكن عند بيع النفط سيتم تسديد جزء منها، وعلى هذا التعهد نحن نحاول اقناع التجار والتوضيح لهم اننا متعهدون بدفع هذه المديونية وإعادة جدولتها. وبالنسبة للوادي قال : ان شاء الله خلال أسابيع قليله من سيتم ادخال المحطة الغازيه بقوة 50 ميقا الى الخدمة وهذه ستساهم في تخفيف الضغط. حاليا نبحث عن حلول للساحل لتوفير من 150 – 200 ميقا وات إضافية خلال السنوات الثلاث القادمة. تباحثنا مع مستثمرين وتجار محليين لانشاء شركة أهلية للطاقة على أساس تكون في الساحل كبداية. ولدينا تطلعات لبناء محطة غازية مركزيه لكل حضرموت بعد تقييم الاحتياطي الغازي الموجود في المسيلة وسنناقش مع وزارة النفط في عودة الشركاء الأجانب الى القطاعات النفطيه التي كانت في طور الاستكشافات ونطمنهم من ناحية الجانب الأمني ونتمنى ان شاء الله خلال الأشهر القادمة تحقيق نتائج جيدة في هذا الجانب.