قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري إن مكتب الخدمة المدنية بوادي حضرموت سيطبق قوانين ولوائح الخدمة المدنية ضد المعلمين المتغيبين عن عملهم في المدارس وفقا والأنظمة المنظمة لذلك. ووجه الكثيري بإنزال لجان مشتركة بصورة دورية ومفاجئة لجميع المدارس للاطلاع على حجم الانضباط الوظيفي و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين. جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الوكيل الكثيري صباح اليوم مع مدراء عموم المديريات و مدراء التربية والتعليم و الخدمة المدنية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل و بحضور مدراء إدارات التربية و التعليم بالمديريات وأكد الكثيري في مطلع اللقاء على أن السلطة المحلية بوادي حضرموت تقف مع كافة المطالبات الحقوقية لجميع الموظفين و كذا في سبيل تحسين العيش ورفع المرتبات، موضحًا أن السلطة المحلية ستعالج جميع الحقوق المرتبطة بها، مشيرا إلى أن المطالبات الحالية والمتمثلة برفع المرتبات والأجور مرتبط بصورة مباشرة برئاسة الدولة والحكومة وفي حال تحقيقها ستعكس على جميع موظفي الدولة في كل المحافظات. وأبدى الكثيري استغرابه من أن هذا الإضراب شمل فقط مديريات وادي حضرموت في حين أن المطالبات تشمل جميع موظفي البلاد، في الوقت الذي يمثل وادي حضرموت صورة استثنائية في صرف المرتبات قبل تاريخ ٢٥ من كل شهر، على عكس عدد من المحافظات لا تصرف مرتباتهم بصورة منتظمة او متأخرة و وجه الوكيل الكثيري في الاجتماع برفع نسخه يومية من كشف الحضور للمعلمين و كشف آخر يبين قيام المعلم بوظيفته التعليمية إلى مكتب الخدمية المدنية بوادي حضرموت لتنفيذ الإجراءات القانونية ضد كل الموظفين الغير ملتزمين بواجبهم الوظيفي. داعيا جميع المعلمين إلى استشعار مسؤوليتهم الوظيفية و المجتمعية الهامه مشددا كذلك على أهمية التشديد على قيام المعلمين المتعاقدين عبر صندوق دعم التعليم بالمحافظة بدورهم و حضورهم للمدارس موجها بسرعة الرفع في حال تغيب اي متعاقد لاستبداله بمعلم آخر بدوره أوضح مدير عام مكتب التربية و التعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد أحمد فلهوم أن إدارة التربية ستحيل المعلمين الداعيين للإضراب إلى إدارة الشؤون القانونية بالمكتب للتحقيق معهم او إحالتهم للجهات الرقابية و القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات حسب الأنظمة و القوانين وأشار الأستاذ عبدالله باجهام مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي إلى أن قائمة النقابات الرسمية المسجلة في المكتب تخلو من اسم ما تسمى لجنة " أنا المعلم " وأن هذه اللجنة غير قانونية ولا يحق لها الدعوة للإضراب مشيرا إلى أن الإضراب يشكل خطرا حقيقيا على أكثر من ١٥٠ ألف في المدارس قد تستغله اي جهة في نشر أفكار خاطئة تضر بالمجتمع. من جهته أكد الأستاذ حسين السمين مدير عام مكتب الخدمة المدنية بوادي حضرموت أن المكتب سيقوم بتنفيذ جميع العقوبات وفقا واللوائح، مشيرا إلى أهمية التشديد على كشوفات التحضير اليومي مضيفا أن قانون العمل ينص على إخلاء خانة أي موظف في حيال غيابه ٢١ يومًا عن الدوام الرسمي بدون عذر وبشكل متواصل.