حضرموت اليوم - متابعات

جدد مجلس الوزراء في اجتماعٍ استثنائي تحميل دولة الامارات كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف الذي وصفه بـ"السافر والخارج عن الأعراف والقوانين الدولية"، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.

وأقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع رفع حزمة من الإجراءات والتوصيات إلى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية.

وأكد أن الحكومة وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة اراضيه.

واستنكر المجلس بأشد العبارات ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الامارات للجيش الوطني من جرائم حرب وممارسات ارهابية من خلال اعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد أمام ذويهم، إضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية، مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلته والخارجة عن النظام والقانون.

ورفض المجلس التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الارهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مؤكدا ان الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره، وان محاولة دولة الامارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني.

ولفت إلى أن استمرار دولة الامارات بتزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصرارا على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع اهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

كما ادان "العدوان الإماراتي" الصريح والهادف الى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على ارضها وانشاء ورعاية كيانات مليشاوية من اجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستارا للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها.

داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها وادانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني.

وثمن مجلس الوزراء عاليا، الدور الاخوي الصادق للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لاحتواء تداعيات احداث التمرد انطلاقا من الحرص على تحقيق الاهداف التي من اجلها تم تشكيل التحالف العربي وهي القضاء على المشروع الايراني في اليمن وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة.