أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صادر عنها الخميس، الموافق 20 يونيو 2024، إبلاغ جماعة الحوثي المسلحة لعائلة المختطف صالح محمد علي السمحي البكيلي بأن موعد إعدامه أصبح قريباً.
واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء يتنافى مع أدنى مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئة أن البكيلي، من محافظة حجة، تعرض للاختطاف التعسفي في 23 سبتمبر 2016، وتعرض منذ ذلك الحين للتعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وأشارت إلى أنه احتجز في أماكن تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الهيئة أن استخدام القضاء بشكل منهجي كأداة لتصفية الخصومات السياسية يعد جريمة دستورية وقانونية يعاقب عليها القانون. مشيرة إلى أن محاكمة البكيلي تمت أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التي فقدت صلاحياتها بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، الذي نقل اختصاصاتها إلى محافظة مأرب.
وجاء في بيان الهيئة: "ندين الأحكام التي صدرت دون محاكمات عادلة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وندين سفك دماء المعارضين ونهب أموالهم وتهجير أقاربهم تحت غطاء المحاكمات غير العادلة."
وطالبت الهيئة بسرعة إيقاف وإلغاء كافة أحكام الإعدام غير القانونية التي أصدرتها جماعة الحوثي المسلحة بحق المعارضين لها، ودعت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التضامن مع الضحايا والوقوف معهم.
كما دعت الهيئة كافة وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان إلى مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً والتفاعل مع قضاياهم.
وأختتم البيان بمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً.
