طالب بتنفيذ اتفاق الرياض.. "رئيس الإصلاح" يدعو الحكومة لدعم الجيش والتعجيل بفتح الموانئ وإنقاذ العملة...

دعا رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، الحكومة اليمنية للقيام بدورها في دعم وإسناد الجيش، وتوفير كل مستلزمات المعركة الوطنية.  
جاء ذلك في كلمة له، نشرت في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 31 لتأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح.  
وقال رئيس الإصلاح في كلمته، إن "كل مقدرات الدولة وامكاناتها ملك للشعب ويجب أن يحصل عليها في معركته الوجودية ضد جماعة تعمل ضمن أجندة خارجية وتريق دم اليمني لتقوية الموقف التفاوضي لإيران".  
  وحمّل اليدومي، الحكومة والجهات المعنية مسؤولية أي تقصير أو تأخير أو إهمال تتعرض لها أسر الشهداء والجرحى والمختطفين وذويهم". داعيًا إلى مزيدٍ من الاهتمام بهم واتخاذ التدابير اللازمة لاستدراك ما فات.   
وأكد رئيس حزب الإصلاح "إننا نواجه عدوانًا إيرانيًا مفتوحاً منذ سنوات، وما الحوثي فيه سوى لعبة في أيادي أوليائه في فارس". مضيفًا أن معركة اليمنيين اليوم، معركةً يقف فيها شعبنا حاملاً لواء الكرامة ضد مشروع توسعي يهدد المنطقة  بأيدي مليشيا داخلية تستند هي الأخرى على خرافة الولاية والسلالة،   كما دعا رئيس الإصلاح الحكومة، إلى إنهاء حالة الركود وكل مثبطات العمل الحكومي، وحشد الموارد وإيقاف كل مصادر النزيف للمال العام ومكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدبلوماسية وتفعيل السلطات والأجهزة الرقابية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة من ثبت فساده وفشله.  
وشدد على ضرورة "التعجيل بفتح موانئ ونوافذ البلد المغلقة وتأهيلها، وبما يمكّن الحكومة من معاودة تصدير النفط والغاز وتوفير ما تتطلبه البلاد من عملة صعبة لتمويل احتياجات المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم".  
وطالب بنقل الاتصالات والتحكم بها من قبل الحكومة نظراً لأهميتها في رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية ومنع مليشيات الحوثي الإرهابية من استخدام شبكة الاتصالات في التجسس على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وبما يضر بالمعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب".  
ودعا اليدومي لوضع تدابير حازمة تعالج موضوع تدهور قيمة العملة الوطنية وتوقف النزيف في قيمتها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الذي يعاني الويلات جراء الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار وتردي الخدمات.  
وأكد على توفير الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة على كافة المحافظات المحررة وحماية المواطنين من سطوة المليشيات التي تزايدت إعتداءاتها على المواطنين قتلاً وخطفاً وإخفاءً قسرياً، وهذا يحتّم على الحكومة معاقبة الجناة والعابثين بحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.  
وكرر رئيس الإصلاح الدعوة لتطبيق اتفاق الرياض، باعتباره الإطار السياسي لانهاء حالة التمزق في صف الشرعية والسبيل السليم الآمن لعودة الرئاسة والحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى وكافة مؤسسات الدولة ولملمة الجهود لاستعادة الدولة والبدء في ذلك بالشق الأمني والعسكري.