ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن حوالي 67 ألف موظف تغيبوا عن وظائفهم في يونيو/حزيران الماضي بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، في انخفاض بنسبة 10% مقارنة بمايو/أيار.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الوزارة قولها إن 77% من الغائبين ذكور، ويشكلون حصة أكبر من المجندين في احتياطي جيش الدفاع الإسرائيلي.
وأفادت الوزارة أنه منذ بداية عام 2023، توقف نمو مشاركة العمالة الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا بعد نمو مستمر بين عامي 2018 و2022.
وعانت المناطق القريبة من الحدود الجنوبية (ناحية غزة) والشمالية (ناحية لبنان) من انخفاضات أكبر في التوظيف مقارنة بوسط البلاد، وفق الصحيفة نفسها.
وقالت الوزارة إن المناطق التي تقع على بعد 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان و7 كيلومترات من الحدود مع غزة شهدت انخفاضا في معدل التوظيف بنسبة 6% و12% على التوالي.
كلفة التجنيد
وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن استمرار القتال، وسوء إدارة شؤون الموظفين، وسوء التعامل مع تعبئة الاحتياط يؤدي إلى تجاوزات هائلة في الموازنة التي تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار).
وفي الشهر الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي ضعف عدد جنود الاحتياط كما هو مخطط له في ميزانية 2024، ويرجع ذلك -إلى حد كبير- إلى التصعيد غير المتوقع في الشمال وتوسع نطاق العمليات في رفح، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ووفقا لصحيفة كالكاليست، فإن تكلفة الأيام الإضافية لتعبئة الاحتياط ستتجاوز الميزانية المخصصة بحوالي 10 مليارات شيكل عام 2024، وهو ما يتسبب أيضا في إجهاد كبير للجنود.
واستجابة لذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي تدابير لتقليل أيام الاحتياط غير الضرورية، بما في ذلك العقوبات المالية على الوحدات التي تتجاوز الأيام المخصصة لها، ومكافآت لأولئك الذين يتمكنون من تحويل الأفراد من العقود الاحتياطية إلى العقود الدائمة.
وبدءا من أغسطس/آب، ستواجه الوحدات التي تتجاوز أهداف الأيام الاحتياطية تخفيضات في الميزانية، بينما ستحصل الوحدات التي تحقق الأهداف على حوافز مالية.
