قامت النيابات العامة، بالتنسيق مع فرع البنك المركزي اليمني، بحملة نزول ميداني لإغلاق عدد من محلات شركات الصرافة المخالفة لقوانين وإجراءات البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وشارك في الحملة مختصون من نيابة الأموال العامة والنيابات الابتدائية، إلى جانب عناصر من الأمن وفرع البنك المركزي.
أسفرت الحملة، التي انطلقت في يومها الأول، عن إغلاق 29 محل صرافة في مديريات سيئون، تريم، القطن، حورة، وادي العين، العبر، ومنفذ الوديعة البري، وذلك بسبب مخالفتها للقانون، حيث تزاول بعض هذه المحلات العمل بدون ترخيص، فيما انتهت صلاحية تراخيص البعض الآخر، مع مخالفتها للإجراءات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
