رد قبائل حضرموت لم يتأخر طويلا على زيارة عيدروس الزبيدي للمحافظة منتصف مارس الماضي، ومهاجمة بعض المكونات، إلى جانب تشكيل لجنة تحضيرية لكيان جديد أُطلق عليه "مجلس شيوخ الجنوب العربي"؟
جاء الرد بعد دعوة وجّهها رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، لأبناء المحافظة للمشاركة في لقاء قبلي حاشد،، لتأكيد مطالب حضرموت في الحكم الذاتي واستقلالية القرار السياسي، من أجل تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم بمعزل عن التدخلات المركزية.
وأكد اللقاء القبلي التمسّك بـ"الحقوق المشروعة لأبناء حضرموت"، وفي مقدمتها إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والاقتصادية بأنفسهم، بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي.
وتزامن هذا الاجتماع مع عودة رئيس حلف قبائل حضرموت، حبريش، من زيارة إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها بوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتمتلك السعودية حدوداً شاسعة مع حضرموت تقدر بأكثر من 700 كيلومتر، أي نصف حدود اليمن مع المملكة، معظمها تقع ضمن صحراء الربع الخالي التي يشترك فيها الشمال الشرقي لليمن مع الجنوب الشرقي للسعودية. وتنفرد حضرموت بالحدود مع السعودية في مناطق جنوب اليمن في حين تشترك محافظات الجوف و صعدة وحجة بحدود السعودية مع مناطق شمال اليمن.
حيث تبدو حدود السعودية الشاسعة مع محافظة حضرموت شرقي اليمن هادئة منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، وسط استمرار للنشاط البري بين اليمن والمملكة من خلال منفذ الوديعة.
وتكرر الرياض في كل مناسبة موقفها الرافض لإحلال أي قوات عسكرية بدلا عن القوات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى وهو ما أكده قادة القوات السعودية والتحالف العربي المتعاقبين في وادي حضرموت، على اعتبار إن إنشاء قوة جديدة في وادي حضرموت خيار غير صحيح، في ظل وجود وحدات جاهزة ومدربة وما زالت تمتلك السلاح الثقيل والمنشآت التي لم تتضرر من الحرب.
كما حافظت على امن الوادي حتى بعد سقوط المكلا ومدن ساحل حضرموت بيد مسلحي تنظيم القاعدة في مارس 2015. بعد انسحاب قوات المنطقة العسكرية الثانية و الأمن منها.
وتقدر القوة الحالية المتواجدة في وادي حضرموت لا تقل عن ستة ألوية وتنتشر في المنطقة الواقعة من منفذ الوديعة إلى المثلث الحدودي مع سلطنة عمان.
ربما تعد أبرز دوافع الرياض لدعم تحرك قبائل حضرموت الأخير، هو استمرار المجلس الانتقالي في استفزازاته المتكررة ضد المملكة العربية السعودية عبر تبنيه مطالب سياسية تعتبرها تهديدا لأمنها القومي و سلامة حدودها الجنوبية.
وهو ماعكسه الهجوم الشرس والمستمر لناشطين ومغردين سعوديين على المجلس الانتقالي في منصات التواصل.
وتنطلق رؤية المملكة لأي حل سياسي في اليمن في أن يكون البلد موحدا وخال من النفوذ الإيراني، وحماية أمنها القومي عبر تأمين حدودها الجنوبية ورعاية مصالحها.
وتعتبر الرياض مساعي الانتقالي تقويضا لجهودها التي تبذلها في اليمن، و يستفيد من ذلك الحوثيين و ايران. الى جانب انها لاتراعي مصالحها في جنوب اليمن تحديدا.
وأبرز أهداف الانتقالي ومساعيه في محافظة حضرموت، هو إسقاط المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني في مناطق وادي حضرموت المتاخمة للحدود مع السعودية، واحلال قوات بديلة تابعة له مدعومة إماراتيا.
وبحسب تلك النظرة السعودية لمشروع الانتقالي فإنه يشترك مع جماعة الحوثي في هدف تهديد الحدود السعودية مع اليمن شمالا وجنوبا واستهداف أمنها القومي، كما يشتركان في تبني مشاريع التقسيم والتي ترفضها الرياض وتعتبرها تهديدا لمصالحها في اليمن.
إسناد الرياض لقبائل حضرموت في وجه الانتقالي ربما يأتي أيضا بعد فشل الضغوط عليها بهدف إقناعها باحلال قوات عسكرية موالية للانتقالي في وادي حضرموت، تارة باغتيال قيادات وجنود سعوديين، وتارة عبر محاولة الايقاع بينها والمنطقة العسكرية الاولى.
كما تعكس تحركات الرياض قلقها من مساعي المجلس الانتقالي ـ خصوصا بعد افشاله ل (اتفاق الرياض) ـ حتى بعد دخول الانتقالي في المجلس الرئاسي والحكومة.
ويرجع ذلك لسببين أحدهما الخلفية السياسية لبعض قيادات الانتقالي القادمة من الاشتراكية السياسية المعادية للسعودية، وثانيهما تنفيذ الانتقالي لسياسات أبوظبي في جنوب اليمن وتهديد ذلك لمصالح المملكة هناك.ويبدو هذا الأخير أكثر واقعية.
وربما لذات السبب انشأت المملكة قوات (درع الوطن) في جنوب اليمن.
وكان معهد دراسات أمريكي بارز، كشف عن الهدف الأساس وراء تشكيل المملكة السعودية، قوات "درع الوطن".
معهد (الشرق الأوسط للدراسات) ،كان قد كشف في تقرير له نشر مطلع العام 2023م إن الهدف الرئيس وراء استراتيجية المملكة الجديدة في تشكيل قوات "درع الوطن"، يتمحور في إيجاد جماعة مسلحة في المحافظات الجنوبية موالية لها، بهدف تحييد وتقليص نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
وأشار المعهد، في تقرير له، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد فشل المملكة في احتواء الانتقالي في المناطق الجنوبية، خاصة بعد فشل اتفاق الرياض، الذي ساهم بشكل كبير في تقوية المجلس وزيادة النفوذ الإماراتي بدلًا من زيادة نفوذ الرياض وتحكمها بالقوات العسكرية على الأرض كما كانت تخطط.
