أقرت الحكومة اليمنية قرارًا يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية في كافة المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات المحررة.
وشدد القرار على ضرورة الالتزام باستخدام العملة الوطنية (الريال اليمني) في عمليات البيع والشراء ودفع الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكانة الريال اليمني واستقرار السوق المحلية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
