عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، اجتماعاً مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، لمناقشة آخر المستجدات الحقوقية في اليمن.
واستعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي أبرز ما ورد في التقرير الدوري الثاني عشر، مؤكداً أهمية تفعيل توصياته لتعزيز حماية الحقوق والحريات على أرض الواقع، ودعم جهود إنهاء الانتهاكات.
وتطرّق القاضي المفلحي إلى التحديات الميدانية التي تواجه منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك التضييق والاعتقالات التي طالت عدداً من الناشطين والعاملين في المجال الحقوقي.
من جانبهم، عبّر ممثلو البعثات الدبلوماسية عن تقديرهم لعمل اللجنة، مؤكدين دعمهم المتواصل لتمكينها من أداء مهامها بمهنية وشفافية.
