أكد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، في اجتماعه المنعقد اليوم بمدينة تريم برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، التزامه بتنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، المقرة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وتوريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.
وشدد المكتب على وقوف السلطة المحلية إلى جانب الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكداً دعمها لجهود تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، مع ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها الشهرية تجاه السلطة المحلية بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع تقارير أمنية شاملة حول الوضعين الأمني والعام في ساحل ووادي حضرموت، قدمها قادة الأجهزة الأمنية، تضمنت أبرز الجهود المبذولة لحماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، ومكافحة الجرائم وضبط المتورطين فيها.
كما ناقش الاجتماع تقريراً حول الأداء المالي بالمحافظة قدمه وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، الذي أشار إلى تحسن ملحوظ في تحصيل الموارد المحلية، مؤكداً أهمية تطوير آليات التحصيل في المديريات.
وتناول المكتب التنفيذي تقريرين عن إنجازات مؤسستي الكهرباء في الساحل والوادي خلال الأعوام 2023 - 2025، والاحتياجات المستقبلية لعام 2026، مع استعراض تدخلات السلطة المحلية لتحسين خدمات التوليد والشبكات وتوفير الوقود.
واختتم الاجتماع بمناقشة تقارير حول نشاط مكتبي الأوقاف والإرشاد وهيئتي حماية البيئة بالمحافظة، مستعرضاً الجهود المبذولة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، خاصة ما يتعلق بالحيوانات المهددة بالانقراض مثل الوعل النوبي.
