أكد فريق الإصلاحات الاقتصادية، خلال اجتماعه السنوي المنعقد اليوم الاثنين في مدينة سيئون، دعمه الكامل لخطة الإصلاحات الشاملة التي تبنّاها مجلس القيادة الرئاسي، مشددًا على ضرورة *حماية المواطنين من أي أعباء اقتصادية إضافية*.
ودعا الفريق إلى *توحيد الإيرادات العامة*، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتعزيز *الشفافية المالية*، بما يضمن كفاءة تحصيل الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن تنفيذ *حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة* يمثل المسار الصحيح لإنقاذ الاقتصاد، شريطة ألا تُرهق المواطن أو تزيد من معاناته المعيشية.
وأكد الفريق على أهمية *تحويل جميع الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني*، مع العمل على إدخال أنظمة إلكترونية حديثة لضبط الإيرادات والنفقات.
كما شدد على *إلغاء كافة الرسوم العشوائية* المفروضة في الطرقات والمنافذ، والتي تساهم في رفع الأسعار وإرهاق القطاع الخاص والمستهلك على حد سواء.
واختتم بدعوة حازمة إلى *إغلاق منافذ التهريب والتهرب الضريبي والجمركي*، لما لها من أثر كبير على استنزاف موارد الدولة وتشويه بيئة التنافس في السوق.
