شهدت محكمة باريس، جلسة استماع في دعوى قضائية رفعها 69 مزارعاً يمنياً ضد شركة توتال إنرجي، يتهمونها بالتسبب في تلوث بيئي جسيم بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، نتيجة تسريبات نفطية وإدارة غير آمنة لمياه الإنتاج السامة.
وبحسب ما استندت إليه الدعوى، كشفت تحقيقات استقصائية عن تسرب النفط إلى المياه الجوفية وتراكم ملوثات خطرة استمرت آثارها لسنوات، ما أدى إلى أضرار صحية وبيئية واسعة في المناطق الزراعية المتضررة.
وخلال الجلسة، حاول محامو الشركة الطعن في الإجراءات والتشكيك في وثائق المدعين، مدعين وجود تضارب مصالح، إضافة إلى الزعم بأن فرع الشركة في اليمن كيان مستقل، وهو ما نفاه محامو المزارعين مؤكدين تبعية الفرع الكاملة للشركة الأم.
وتهدف الدعوى، في مرحلتها المقبلة، إلى مقاضاة الشركة بموجب قانون «واجب اليقظة» الفرنسي، بما قد يفتح الباب أمام إلزام توتال إنرجي بتعويضات مالية وإجراءات معالجة بيئية شاملة، في سابقة قد تشجع ضحايا آخرين على اللجوء للقضاء الدولي
