أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن قلقها البالغ إزاء استمرار إخفاء السياسي اليمني محمد قحطان قسريًا للعام الحادي عشر على التوالي، معتبرةً قضيته من أبرز وأخطر ملفات الإخفاء القسري في اليمن، وتجسيدًا لنمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن استمرار احتجازه في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه أو الاطمئنان على وضعه الصحي، يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المرتبطة بالحرية والكرامة الإنسانية.
وأكدت أن قضية قحطان كانت حاضرة في مختلف جولات التفاوض، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 واتفاق ستوكهولم، اللذين تضمّنا نصوصًا واضحة بشأن الإفراج عنه، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه يعكس حالة مقلقة من الإفلات من العقاب وضعف فاعلية الضغوط الدولية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا للضغط من أجل الكشف عن مصيره والإفراج عنه دون قيد أو شرط، مؤكدةً أن إنهاء هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها يمثلان خطوة أساسية لتحقيق العدالة وبناء سلام عادل ومستدام في اليمن.
