أقرّ مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه المنعقد في عدن برئاسة شائع محسن الزنداني، حزمة من الإصلاحات المالية، إلى جانب اعتماد إنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى، وتفعيل مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وشملت الإصلاحات إجراءات تتعلق بتنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مع التأكيد على استكمال الجهات غير الملتزمة لبيانات موظفيها وفتح الحسابات البنكية، بما يسهم في تحديث آليات الإدارة المالية وضمان انتظام صرف الرواتب.
كما أقرّ المجلس مشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، بهدف توفير إطار مؤسسي موحد لإدارة هذا الملف الإنساني، وتقديم خدمات طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تعزز من كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجات الجرحى.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع العامة في المحافظات، مؤكدًا أهمية التهدئة في محافظة حضرموت وتغليب المصلحة العامة، مع التشديد على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
