أصدر رئيس الحكومة اليمنية شائع محسن الزنداني قرارًا بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة البيئة الاستثمارية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.
وبحسب ما أوردته وكالة وكالة سبأ الرسمية، فإن القرار منح الوحدة الجديدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، تشمل تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة والإشراف على مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.
وتهدف الوحدة إلى تعزيز الشفافية ورفع جودة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الحيوية.
ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في دعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.
