أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وحماية المنافذ السيادية، ضمن إصلاحات تستهدف الحد من اقتصاد الحرب وتجفيف مصادر تمويل وتسليح مليشيات الحوثي، وذلك خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب في الرياض.
وأكد العليمي أن الدولة ستتعامل بحزم مع شبكات التهريب، مشددًا على إغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية، وإعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقصيره الجسيم.
ووجّه بوقف أي تدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، ومنع الإعفاءات والتخفيضات والامتيازات غير القانونية، مؤكدًا أن إيرادات الدولة ملك للشعب، وأن حماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص تتطلب تطبيق القوانين والأنظمة دون انتقائية.
