حضرموت اليوم / متابعات :
كشف حقوقي يمني عن تورط الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في تمويل 500 حرب قبلية، تسببت في سقوط آلاف القتلى، لافتًا إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لديها توثيق بهذه الجرائم.
ووصف إبراهيم القعطبي، الحقوقي اليمني والموظف القانوني لدى مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، قرار مجلس الأمن بشأن اليمن والعقوبات المفروضة عليه بأنه قوي وخطوة جدية ستضيق الخناق عن صالح وتوقف السفن التي تدعمه والحوثيين بالسلاح.
وأضاف: كما أن تضمين أحمد علي صالح، نجل المخلوع في القرار تعني أنه أصبح مطلوبا للعدالة الدولية ومجلس الأمن، مثلما يقول الحقوقي اليمني الذي أشار أيضا إلى أن إيقاف السلاح عن صالح والحوثيين خطوة مهمة، لكن الأهم منها هو محاكمة المليشيات الحوثية وصالح ونجله لما ارتكبوه من مما وصفه بأنه "جرائم ضد الإنسانية" في اليمن.
وقال القعطبي إن الحصانة التي منحت لصالح كانت سياسية بامتياز، وهذه الحصانة ساقطة لأنه "لا حصانة لمجرمين يقتلون شعوبهم"، وذكر عددا من الجرائم والحروب.
ويذكر أن المبادرة الخليجية منحت علي صالح في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 حصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية، أقرها البرلمان اليمني لاحقا.
