حضرموت اليوم / خاص : يدين مركز حماية لحقوق الانسان ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء 8/9/2015 من أن الولايات المتحدة أدرجت على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين" ثلاثة أسماء من قادة المقاومة الفلسطينية المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هم يحيى سنوار وروحي مشتهى ومحمد ضيف. قرار الخارجية الأمريكية يأتي في سياق متناقض مع القانون الدولي، والأعراف الدبلوماسية حيث لم يستند هذا القرار إلى أي مسوغات قانونية أو حقائق يمكن من شأنها أن تبرر هذا القرار، كما أنها تتعدى على حقوق الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال وفقا لما تضمنه القوانين الدولية حيث تعتبر المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن سلاحها يحظى بشرعية قانونية لمقاومته. فمن حق كل فلسطيني من أبناء الشعب الفلسطيني ان يقاوم الاحتلال الإسرائيلي من أجل حق تقرير المصير وانهاء الاحتلال، وان كافة الأعمال العسكرية تعتبر دفاعا عن النفس وبالتالي يحق لها "المقاومة بكافة الوسائل ومنها الكفاح المسلح". وان نزع الشرعية عن المقاومة وعن قادتها يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتساوق مع الاحتلال. إن قرار الحكومة الأمريكية يشكل انحيازا واضح لدولة الاحتلال وتجاهل لقواعد القانون الدولي وتحديا للمجتمع الدولي الذي اعترف بالمقاومة وأقرها، وان هذا القرار يعمل على شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أعمال قتل للمدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء، ومساواة بين الضحية والجلاد. إننا في مركز حماية لحقوق الإنسان إذ نستنكر قرار الحكومة الأمريكية ونطالبها بالتالي: 1. نطالب الحكومة الأمريكية بضرورة التراجع عن قرارها ورفع قادة المقاومة الفلسطينية من قائمتها للإرهابيين الدوليين واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والعهد الدولي لحقوق الانسان. 2. نطالب الحكومة الأمريكية الانضمام إلى الجهود الدولية لمحاسبة قادة جيش الاحتلال على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين من اجل حمايتهم ووقف انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والاراضي الفلسطينية. 3. نطالب الحكومة الأمريكية باحترام حقوق الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيرها. انتهى مركز حماية لحقوق الإنسان الأربعاء 09 /09/2015
