ضبطت شرطة أبوظبي مستثمرة آسيوية، تورطت في عملية بيع فتاة آسيوية اعتادت على ممارسة الدعارة نظير 100 ألف درهم.
وقال العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن إدارة التحريات والمباحث الجنائية تمكنت من عقد اتفاق وهمي مع المتهمة لشراء الفتاة التي ثبت تورطها أيضاً بتهم أخرى.
وأضاف أن مسؤولي تنفيذ القانون احتجزوا نهاية شهر سبتمبر الماضي المستثمرة «د.أ» 30 عاماً، بتهمة استغلال بغاء أنثى، والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها، كما ألقت القبض على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والبغاء في البلاد بصورة غير مشروعة.
وناشد العقيد الحمادي أفراد المجتمع بسرعة الإبلاغ عن وجود أي مؤشرات دالة على وجود جريمة اتجار في البشر، داعياً في الوقت نفسه الذين يتم استقدامهم وتنطبق عليهم علاقات العمل، التأكّد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين بهذا الشأن.
تفكيك الجريمة
من جانبه، أوضح العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن «القسم» وضع خطة متكاملة لتفكيك الجريمة بعد تقنين الإجراءات، وذلك بعد أن تجمّـع لديه دليل قوي على قيام المستثمرة المذكورة التي تعمل بنشاط خياطة وتطريز الملابس ببيع الفتاة «ز.ج» 19 سنة المخالفة لأنظمة الإقامة واعتادت على ممارسة الرذيلة.
وقال العقيد بورشيد إنه ضُبط بحوزة المتهمة الأولى مبلغ 100 ألف درهم في حقيبتها الشخصية، بعد أن قامت بأخذ النقود وعدّها من مصدر الشرطة السري الذي إتفق على شراء الفتاة، حيث تم تحريز المبلغ مع شريط الفيديو لتقديمهما كأدلة اتهام ضدّ المتهمتين.
وأضاف العقيد بورشيد، نقلاً عن إفادة المتهمة الأولى التي أنكرت التهمة الموجهة لها، أن المبلغ الذي تسلمته واحتفظت به في حقيبة يدها الشخصية، هو عبارة عن عربون قام «المصدر» بدفعه من أجل الزواج بصديقتها التي تمارس الرذيلة وتعمل بالدعارة، زاعمة أنها تتكفّـل بالاعتناء بالفتاة بناءً على طلب من والدة الأخيرة التي تعرفها، وأنها احتفظت بالمبلغ أيضاً بناء على طلب الفتاة نفسها للتصرّف فيه لاحقاً.
وأشار العقيد بورشيد، إلى أن المتهمة الثانية أفادت بأنها كانت تعمل في موطنها بمهنة بائعة للإنفاق على أسرتها، وأرادت تحسين وضعهم المعيشي، حيث تعرّفت على المتهمة الأولى التي استخرجت لها تأشيرة لدخول الإمارات، إلاّ أنها وبمجرد وصولها الدولة دأبت على ممارسة الرذيلة بموافقتها، معترفة ببقائها في الدولة بصورة مخالفة، وأنه تم بيعها «للمصدر»، نظير حصولها على نصيب منه، ترسله لأهلها.
