حضرموت اليوم /// وكالات: جدد مجلس الأمن الدولي على "ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والشباب في العملية السياسية". جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن الاثنين بموافقة جميع أعضائه (15 دولة). وطلب البيان من "المبعوث الخاص أن يواصل إبقاء أعضاء المجلس على علم بالتطورات حتى يتمكنوا من النظر في تعزيزها حسب الاقتضاء لدعم التوصل إلى تسوية سياسية". وشدد مجلس الأمن على دعمه "الاتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، الحديدة وصليف ورأس عيسي.. وكذلك دعمه الآلية التنفيذية بشأن اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية استوكهولم". مشددا على "الأهمية القصوى لوفاء الأطراف بالالتزامات التي قطعوها في السويد، من أجل الشعب اليمني، وضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع ولتخفيف عبء الإنسانية للشعب الإنساني". وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاك وقف إطلاق النار، ودانوا بشدة الأعمال التي تعرض اتفاق استوكهولم للخطر"، وحذروا من أن "التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تلحق الضرر بالثقة بين الأطراف وتهدد بتقويض احتمالات السلام". ودعا أعضاء المجلس "الأطراف إلى التحرك قدما صوب السلام المستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات واحترام التزامها باتفاق استوكهولم". وطلب البيان من الأطراف المعنية "العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة وتنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتها ودون مزيد من التأخير". كما دعا "الأطراف في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيين الذين يسيطرون على موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد البعثة الأممية، وتشغيل ودعم عملياتها بشكل كامل، ومضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة باتفاقية تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز".
