تواصل جماعة الحوثي الانقلابية، ولليوم الخامس على التوالي، إغلاق المئات من المخابز والأفران في العاصمة صنعاء، في تعدّ واضح وابتزاز جديد لأصحاب المخابز والأفران الذين ارتبط عملهم بقوت المواطن اليمني البسيط.
وأكدت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الميليشيات المدعومة من إيران، في إغلاق أكثر من 115 مخبزاً وفرناً منتشرة بمعظم مديريات أمانة العاصمة، بحجة مخالفتها للوزن، في حين قالت المصادر ذاتها إنها دعاوى حوثية ملفقة وابتزازية كثيراً ما تنتهجها وكعادتها من أجل جباية أموال طائلة من ورائها.
وبحسب المصادر المحلية، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، فقد أعاد مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة الخاضع لسلطة الانقلابيين، أول من أمس، فتح 20 مخبزاً وفرناً من أصل 115 كانت تعرضت للإغلاق على أيدي الميليشيات، بعد دفعها مبالغ مالية.
ولم تستثنِ الميليشيات بحملتها الابتزازية المخابز الخيرية «مخابز الفقراء» المنتشرة بعدد من أحياء العاصمة صنعاء، فقد فرضت عليها، وفقاً للمصادر ذاتها، دفع مبالغ مالية تحت اسم «الزكاة»، وأغلقت العشرات منها رغم أنها مسخّرة للعمل التطوعي وإطعام مئات الأسر الجائعة والنازحة في صنعاء.
وشكا سكان بصنعاء من عدم وجود رغيف الخبز في العاصمة، عقب إغلاق الميليشيات للمئات من المخابز والأفران.
وأكدت عينة من السكان في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» أن استمرار الإجراءات الحوثية غير القانونية المتخذة بحق أصحاب المخابز يستهدفهم هم كمواطنين بالدرجة الأولى، خصوصاً في ظل انعدام وجود الغاز المنزلي الذي تحتكره الميليشيات، وتقوم ببيعه بطريقة انتقائية، وعبر عقال الحارات الموالين لها. وقالت العينة إنها ظلّت لساعات طويلة تبحث عن مخابز وأفران لشراء الرغيف، إلا أنها لم تجده.
وجاءت أزمة اختفاء رغيف الخبز بصنعاء، على خلفية اعتداءات الجماعة على المئات من المخابز، وفرضها إتاوات غير رسمية عليهم، الأمر الذي حدا ببقية الأفران التي لم تطلها الانتهاكات الحوثية، إلى الإغلاق احتجاجاً على تلك التعسفات المتكررة للميليشيات بحق زملائهم.
وفي الصعيد ذاته، نفّذ العشرات من مالكي الأفران والمخابز بالعاصمة صنعاء، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية نددت بالتعسفات التي طالتهم من قبل مكتب ووزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وطالب المحتجون بوضع حد لانتهاكات الميليشيات وتعسفاتها بحقهم، وسرعة إعادة فتح جميع الأفران والمخابر التي أغلقتها الجماعة في حملاتها الميدانية.
وأكد مالكو أفران ومخابر شاركوا بالوقفة، لـ«الشرق الأوسط»، أن وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمام مبنى الوزارة تأتي استنكاراً وتنديداً بممارسات الحوثيين التي تستهدفهم في محلاتهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن قرار الميليشيات بإغلاق المئات من المخابز دون أي مبررات قانونية يُعدّ تجاوزاً خطيراً أقدمت على ارتكابه الجماعة بحق شريحة مهمة ترتبط بالمواطن اليمني بصورة مباشرة من خلال بيع رغيف الخبز.
واعتبر مالكو المخابز أن ذرائع الجماعة بأنهم مخالفون للوزن، ورفع سعر الرغيف، وعدم التزامهم بالشروط والمقاييس، تُعدّ واهية، ولا أساس لها من الصحة.
وقالوا: «نحن وجميع اليمنيين نعرف تحديداً ما الذي تريده وتبحث عنه الميليشيات الانقلابية عند استهدافها وعبر حملات مسلحة لأي شريحة داخل المجتمع»، مضيفين أن «تلك الادعاءات تندرج ضمن حملاتها الابتزازية المعروفة لفرض إتاوات وغرامات مالية وغير قانونية عليهم».
وبدورها، دعت نقابة الأفران والمخابز إلى إضراب شامل عن العمل تنديداً واحتجاجاً على الإجراءات الحوثية. واعتبرت أن تلك الإجراءات تلحق خسائر بمالكي الأفران والمخابز. وحذرت من مغبة استمرار إقفال المخابز بما فيها الخيرية.
وقالت النقابة، في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية، إن سلوك الجماعة وانتهاكاتها بحق أصحاب المخابز والأفران أدى إلى خلق أزمة خانقة وانعدام رغيف الخبز، الأمر الذي زاد، بحسبها، من معاناة المواطنين، خصوصاً النازحين في العاصمة صنعاء.
وتشهد العاصمة صنعاء حالياً توقفاً شبه تام لعدد كبير من المخابز والأفران، منها ما أغلقته أيادي الميليشيات بحملاتها الابتزازية، وأخرى أغلقت أبوابها احتجاجاً على الانتهاكات الحوثية بحقهم.
واضطر مُلّاك المخابز إلى الإضراب الشامل عن العمل منذ ثاني يوم من تعسفات الميليشيات. وأكد مصدر بنقابة الأفران والمخابز أن الإضراب سيستمر حتى تتوقف الانتهاكات الحوثية بحق أصحاب الأفران والمخابز بصنعاء والممارسات التي تطال المئات من أصحابها بالحبس والتهديد بالإغلاق بتهم وذرائع باطلة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب جاء بعد أن خابت آمال أصحاب المخابز والأفران بتوقف فرض الإتاوات بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية، وسط تصاعد أسعار المحروقات خاصة الديزل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدقيق وأجور العمال.
وأضاف المصدر أن «الإضراب بدأ تنفيذه عقب يومين من اجتماع عقد، مطلع الأسبوع الحالي، بالمئات من أصحاب المخابز والأفران بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، فرضت خلاله مبالغ مالية عليهم، وتهديدهم بإغلاق مخابزهم، الأمر الذي دعا النقابة إلى إعلان الإضراب الشامل ليستجيب الجميع باستثناء أصحاب المخابز والأفران الموالين للحوثيين».
ويواجه السكان الذين يعيشون بمناطق سيطرة الانقلابيين، معاناة وأوضاع معيشية بائسة، خصوصاً في ظل انعدام الصحة والغذاء وتفشي الأوبئة ووقف صرف الرواتب، الأمر الذي زاد من حدة الفقر وأغرق ملايين السكان في أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل.
وعمدت الميليشيات الانقلابية إلى إغراق اليمن بأزمة إنسانية مأساوية، تدل عليها كثير من الأرقام والإحصاءات المحلية والدولية المروّعة، حيث تؤكد منظمات دولية أن 21 مليون شخص، من أصل 27 مليوناً، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الحرب الحوثية.
