أدانت نقابة المحامين بمحافظة حضرموت تعرض فضيلة القاضي منصور أحمد العامري رئيس الشعبة المدنية بمحكمة بشعبة استئناف سيئون لإطلاق النار عليه وعلى سيارته من قبل أفراد نقطة بور في المدخل الشرقي لمدينة سيئون صباح يوم الثلاثاء ٢٩ اكتوبر الماضي خلال توجهه لمقر عمله .
وقالت النقابة في بيان شجب واستنكار لهذه الواقعة أنها لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي وحسب وإنما هي إهانة للقضاة عامة بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء، وتمثل اعتداء على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات ،واعتبار هذا التصرف عملا خارجا عن القانون، ويؤدي الى الاخلال بالأمن والنظام العام والسلم الاهلي ويعتبر تعديا على حصانة القاضي التي كفلها له القانون وانتقاصا من هيبة السلطة القضائية .
وطالبت نقابة المحامين بحضرموت رئيس شعبة استئناف سيئون والنيابة الجزائية المتخصصة وكافة الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة التحقيق في هذا العمل ، والكشف عن ملابسات وظروف اطلاق النار على القاضي منصور العامري والتنسيق مع الجهات العسكرية والامنية بالوادي باتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة واللازمة لمحاسبة قائد وافراد النقطة العسكرية الذين تسببوا في هذا العمل المدان .
نص البيان :
تلقت نقابة المحامين بحضرموت نبأ تعرض فضيلة القاضي منصور أحمد العامري رئيس الشعبة المدنية بمحكمة بشعبة استئناف سيئون لإطلاق النار عليه وعلى سيارته من مسافة قريبة من قبل أفراد نقطة بور في المدخل الشرقي لمدينة سيئون صباح يوم الثلاثاء ٢٩ اكتوبر الماضي خلال توجهه لمقر عمله .. على الرغم من مروره كعادته من النقطة والقاء تحية السلام على الجندي المرابط بها الا انه بعد مروره باشره الجندي بتصويب بندقيته واطلاق النار نحو سيارة القاضي منصور العامري مما جعله يأمر السائق بالتوقف وحضر العسكري من النقطة وكان منفعلا وتفوه بألفاظ غير لائقة برجل عسكري واجبه حماية الوطن وارواح المواطنين وسيادة القانون وفورا تفضل فضيلة القاضي منصور العامري بابراز له البطاقة القضائية لكنه تجاهل ذلك مما استدعى من القاضي ان يتم ابلاغ قائد النقطة المناوب بهذا التصرف الا انه وللأسف الشديد كان تعامل قائد النقطة مع الموضوع بأسلوب استعلائي ودون تقدير لحصانة القاضي وهيبة القضاء.
ان نقابة المحامين بحضرموت تدين هذا العمل من قبل افراد النقطة وقائدهم وتشعر بالسخط والاستغراب من هذا التصرف اللامسؤول الذي ينطوي على تصرف غير قانوني بحق القاضي منصور العامري وتعدي على حصانته القضائية وكان له ان يعرض حياته ومرافقيه للخطر لولا عناية الله وحفظه ثم تعامل القاضي بحكمة مع الموقف .
و اننا في نقابة المحامين بحضرموت اذ ندين ونستنكر ونشجب بأشد العبارات هذا الاعتداء الاثم، فإننا نطالب رئيس شعبة استئناف سيئون والنيابة الجزائية المتخصصة وكافة الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة التحقيق في هذا العمل ، والكشف عن ملابسات وظروف اطلاق النار على القاضي منصور العامري.
وتؤكد النقابة أن تلك الواقعة لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي وحسب وإنما هي إهانة للقضاة عامة بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء، وتمثل اعتداء على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات ،واعتبار هذا التصرف عملا خارجا عن القانون، ويؤدي الى الاخلال بالأمن والنظام العام والسلم الاهلي ويعتبر تعديا على حصانة القاضي التي كفلها له القانون وانتقاصا من هيبة السلطة القضائية ، واننا نطالب رئيس شعبة سيئون الاستئنافية والنيابة الجزائية المتخصصة وبالتنسيق مع الجهات العسكرية والامنية بالوادي باتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة واللازمة لمحاسبة قائد وافراد النقطة العسكرية الذين تسببوا في هذا العمل المدان.. ونعلن في الوقت ذاته تضامننا الكامل مع فضيلة القاضي منصور العامري وندعو الجهات العسكرية والامنية الى توعية افرادها بالأنظمة والقوانين التي تحفظ للقضاء هيبته خاصة وبقية القوانين ذات الصلة بكيفية التعامل مع القيادات الحكومية والاعتبارية خاصة والمواطنين عامة وبما لا يخل بواجبهم في حفظ الامن والاستقرار والسكينة العامة .
صادر عن نقابة المحامين بحضرموت
