أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد الفضلي أن اتفاق الرياض الذي وقع أول من أمس بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي سيكون له انعكاس على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بشكل كبير في خفض عجز ميزانية العام الحالي 2019 المقدرة بنحو ملياري دولار.
وقال الفضلي في اتصال هاتفي مع "الشرق الأوسط" إن "اتفاق الرياض ومخرجاته سيساعد كثيراً في خفض العجز المالي للميزانية، وسيكون له تبعات كثيرة في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية، خصوصاً أن الاتفاق حمل إشارات اقتصادية ومسؤوليات للبنك المركزي".
وأشار الفضلي إلى أن عاملي الاستقرار اللذين شملتهما الوثيقة وهما "السياسي، والأمني" متى وجدا تحسن الاقتصاد وانتعش وكان لهما تأثير مباشر في عمليات البيع المباشر للمواطن الذي كان يترقب نقاشات جدة ثم الرياض، وما سينتج عنها وخلال تلك الفترة كان التفاؤل كبيراً في السوق المحلية ما انعكس على العملة المحلية.
وأشار إلى أن البنك المركزي لاحظ حالة السوق قبل توقيع الاتفاق وكيف تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى، مؤكداً أن التحسن ارتبط بشكل كبير بالمباحثات وما نتج عنها من اتفاق وقع في الرياض. وتابع: "لو قسنا هذه الحالة من التحسن الملحوظ قبل التوقيع فكيف سيكون الوضع الاقتصادي للبلد بعد توقيع الاتفاق بين الجانبين".
وكان وزير المالية اليمني أعلن في وقت سابق أن عجز موازنة الدولة لعام 2019 يقدر بملياري دولار، داعياً إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي، وهذا التراجع يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن سببه الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد إضافة إلى رفض الميليشيات الانقلابية إيداع إيراد الموانئ الثلاثة «صليف، الحديدة، رأس عيسى» والضرائب بالبنك المركزي.
وسيعمل البنك المركزي على إعادة بوصلة صرف الأموال وفقاً للفضلي الذي ذكر أن هناك بعض الإشارات في اتفاق الرياض حول دور البنك المركزي وتوريد الموارد والنفقات كافة في البنك المركزي والالتزام بالموازنة المقررة ما يعتبر عاملاً إيجابياً على خطط البنك، إذ سيجري تحصيل الإيرادات لصالح الحكومة في المحافظات المحررة كافة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن كخطوة أولى، والنفقات تتم وفق البنود والأبواب المعدلة للموازنة، مع وجود تقارير دورية لمجلس النواب حول هذا الجانب.
وتطرق محافظ البنك المركزي إلى أن عودة استئناف تصدير الغاز المسال وزيادة إنتاج النفط الخام سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن موارد اليمن من الغاز والنفط تساوي 80 في المائة من إيرادات الدولة.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، أكد الفضلي أن الاتفاق سيكون له أبعاد دولية، معرباً عن أمله في أن يكون المجتمع الدولي منطقياً في التعامل مع اليمن الذي سيؤثر هذا الاتفاق عليه استقراراً داخلياً، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه.
وتابع المحافظ: "خلال الاجتماع الأخير مع صندوق النقد الدولي أوضحنا لهم الوضع المالي والنقدي وخطط البنك المركزي في المرحلة المقبلة، وننتظر خطة الحكومة الجديدة التي ستشكل في الأيام القليلة المقبلة مناصفة بين الشمال والجنوب، وستعكس رؤيتها وبرنامجها في الحكومة الجديدة، لذلك من السابق لأوانه الحديث الآن عن الخطط الرئيسية للبنك حتى تنتهي الحكومة وتطرح رؤيتها".
وعن الوضع الحالي للعملة وآلية تحركات البنك، قال الفضلي: "البنك المركزي لن يتحرك في هذا الجانب وليس هناك نية لعمل أي خطوة أخرى فالريال معوم بسعر السوق وهذه رؤية البنك، الريال يعيش مرحلة تحسن في سعر الصرف يقدر بنحو 50 ريالا بالنسبة للدولار مقارنة بالشهر الماضي، لذلك لن تكون هناك خطوات جديدة في هذا الشأن".
