أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور، ابتهاج الكمال، على حرص الحكومة على تفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325 في عام 2000 بشأن حماية النساء اثناء النزاعات المسلحة ويركز على أهمية مشاركة المرأة كعنصر فاعل في منع نشوب النزاعات، وفي مفاوضات وجهود بناء وحفظ السلام والى المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي القتها خلال المؤتمر الدولي الخاص بتعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد النزاع الذي تنظمه اليوم جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العاصمة المصرية القاهرة .
واستعرضت الكمال الانعكاسات السلبية للحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها اليمن على التنمية وتزايدت معاناة الفقراء والمحتاجين للمساعدات الانسانية معظمهم من النساء والأطفال .. مشيرة إلى أن النساء أكثر عرضة للمخاطر اثناء الحروب والنزاعات المسلحة ويتحملن عبئا ثقيلا من اثارها النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والى التشريد والتهجير والترمل .
وأشارت إلى أن الحكومة في إطار حرصها على تفعيل القرار 1325 سارعت الى عقد عدة ورش عمل في 2018 لتقييم أوضاع النساء في النزاعات المسلحة والتشريعات الوطنية لحمايتهن والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن وتشكيل لجنة فنية لصياغة الخطة .. مشيرة إلى أن الجهود التي قادتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أدت الى صياغة خطة وطنية للمرأة والأمن والسلام تتوافق مع الواقع اليمني تهدف الى حماية النساء اثناء النزاعات المسلحة وما بعد النزاعات وتعزيز مشاركتهن في عمليات حفظ السلام وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الخطة تتضمن التدابير المطلوبة لحماية النساء والفتيات في إطار المحاور الاربعة الأساسية التي ترتكز عليها خطه العمل العربية التنفيذية والمتمثلة بالمشاركة –الحماية –الوقاية –الإغاثة والمعافاة .
وأشارت إلى أهمية الخطة الوطنية لليمن كدول تمر بتحول سياسي و تعاني من حرب .. معربة عن أملها في دعم المنظمات الدولية لهذه الجهود .
