سارعت الحكومة اليمنية بإعلان موقفها من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة على مقر إقامة فريقها جنوب محافظة الحديدة الساحلية فجر الأحد، وحملت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المبعوث الأممي مارتن غريفيث المسؤولية عن استمرار هذه التصرفات التي تقوم بها الحركة الحوثية، مطالبة إياه بموقف واضح وصريح بعيداً عن لغة المهادنة والدبلوماسية التي لم تعد مقبولة، على حد تعبيرها.
وكان وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة قد نجا يوم أمس من موت محقق، إثر سلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامة الفريق جنوب المحافظة.
وبحسب اللواء محمد عيضة رئيس الوفد تعرض مقر إقامته وفريقه إلى 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار (درون)، و3 أخريات بصواريخ باليستية، محذراً من نسف هذا النوع من الهجمات أي آمال في السلام.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن هجوم الحديدة استهتار بجهود المبعوث والمجتمع الدولي... ولغة المهادنة مع الميليشيات الحوثية لم تعد مقبولة.
وأدانت وزارة الخارجية اليمنية الهجوم الحوثي، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن تزامن الاستهداف الحوثي يأتي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، ويعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق أستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد نحو عام من التوصل إلى الاتفاق».
يشار إلى أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد تقدماً إيجابياً طفيفاً بإنشاء نقاط مراقبة مشتركة بين الحكومة والحوثيين لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار طبقاً للاتفاقية الموقعة قبل نحو عام في السويد، كما شهدت اجتماعات الحديدة قبل ذلك تأسيساً لغرفة التنسيق المشتركة التي تتصل بتلك النقاط ومقرها السفينة الأممية الطافية قبالة سواحل الحديدة.
كما شهد الأسبوع الحالي بداية معركة تصريحات إعلامية بين الحوثيين والأمم المتحدة. وسبق لمسؤولين أممين انتقاد الحوثيين على تقييد حركة الفريق الأممي في المحافظة الساحلية، بالإضافة إلى انتقادات أخرى جاءت على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أورسولا مولر خلال إحاطة بمجلس الأمن الجمعة، إذ نددت بممارسات الميليشيات في الجانب الإنساني وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل روتيني، وأشارت إلى أن الجماعة تنهب المساعدات وتمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.
واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات الحوثية بالتدخل في العمليات الإنسانية ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية مما سيتسبب، حال القبول بها، في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.
